وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعاصمة طرابلس الاثنين، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا وتعتبر الأولى للوسيط الأممي خلال 2018.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة على تويتر، إن سلامة التقى على اثر وصوله إلى العاصمة الليبية برئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وناقش معه سير تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة والوضع الأمني والإنساني وعودة نازحي تاورغاء.

وكان عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة قد زار الأحد مدينة تاورغاء (غرب) للبدء في تهيئتها تمهيدا لعودة أهاليها المهجرين قسرا بعد 7 سنوات من اخراجهم بالقوة من مدينتهم بتهمة موالاة نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017، أعلن سلامة عن خارطة لحل الأزمة في ليبيا ترتكز على 3 مراحل رئيسية، حيث تشمل تعديل الاتفاق السياسي أو ما يعرف باتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي أنتج حكومة الوفاق الوطني لكن السلطات في شرق البلاد رفضت الاعتراف بشرعيتها كونها لم تحظ بثقة البرلمان في طبرق.

وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابقة وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وتتخذ من طرابلس (غرب) مقرا لها والحكومة المؤقتة في البيضاء بشرق ليبيا وتتبع مجلس النواب في طبرق.

ويسعى الوسيط الأممي إلى تقريب وجهات نظر الأطراف السياسية الليبية على أمل التمهيد لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها في السابق.

وكان سلامة قد أعلن في نهاية 2017 تقدّم خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي قبل أكثر من 3 أشهر والمرتكزة على إجراء انتخابات في ليبيا.

واختتمت قبل أشهر ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بمشاركة لجنتي حوار من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة وهو هيئة استشارية نيابية برعاية البعثة الأممية بليبيا التي أطلقت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي خارطة طريق تقود في نهايتها نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وتعتمد الخارطة التي طرحها المبعوث الأممي على ثلاث مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولى والثانية خلال عام بحسب الاطار الزمني الموضوع في تلك الخارطة.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى علي وجوب تعديل اتفاق الصخيرات قبل الدخول بمرحلة ثانية تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم من جولات الحوار السابق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر عن دعمه للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها بشرط اجرائها تحت إشراف دولي.

وقال العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحافي في بنغازي إن الجيش الليبي مستعد لتأمين جميع مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة.

وطالب مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق) بسرعة إصدار قانون الانتخابات. وقال "يجب أن يصدر قانون ترتيب الانتخابات قبل انطلاقها بوقت كاف".

واشترط لدعم الانتخابات أن "تجرى بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لضمان نزاهتها".