قال مسؤول مغربي كبير إنّ بلاده إعترضت على قطع العلاقات الإقتصادية مع دول أعلنت نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة!

وقال "ناصر بوريطة" وزير الشؤون الخارجية المغربي أمس الجمعة أمام لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي: إنّ المغرب عارض إتخاذ قرار عربي يقضي بالمقاطعة الإقتصادية لدولة غواتيمالا عندما قرّرت نقل سفارتها الى القدس المحتلة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وأوضح بوريطة إنّ المغرب عندما حضر إجتماعاً في الأردن عقدته اللجنة المصغرة للدول العربية لمتابعة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، عارض إتخاذ قرار عقابي ضد غواتيمالا رفضاً منه لسياسة "الكيل بمكيالين" بما أنّ العرب غير قادرين على إتخاذ قرارات مماثلة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارها الأخير.

وعقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب المغربي أمس الجمعة لقاءاً لتدارس موضوع يتعلق بـ"قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الإعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها".

وأكد البرلمان المغربي بمجلسيه النواب والمستشارين في وقت سابق أنّ قرار الرئيس الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي ويُعدّ مسّاً صريحاً بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

ويطالب عدد من البرلمانيين بالتسريع بالمصادقة على مشروع قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" المُعدّ من قِبل الفرق النيابية لأربعة أحزاب سياسية "العدالة والتنمية والإستقلال والتقدم والإشتراكية والأصالة والمعاصرة" التي تملك أغليية واضحة لكن المشروع لا يزال ينتظر في البرلمان منذ أزيد من أربع سنوات.

وطالب برلمانيون أمس في إجتماع اللجنة بأن يكون السقف المغربي لمواجهة قرار نقل السفارة أعلى من السقف الفلسطيني نظراً للضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون ولكون المغرب يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبلد يملك سيادته وإستقلاله بقراره.

وقال وزير الخارجية المغربي إنّ الموقف المغربي في هذه القضية التي هزّت العالم كان إستباقياً من خلال تحركات ملكية سبقت إعلان قرار ترامب وتحركات لوزارة الخارجية التي مازالت تواكب تطورات القرار وأنّ الموقف المغربي "موقف واضح ويمكن أن يعبّر عنه أمام الفلسطيني والأمريكي ومسؤول ولا يمكن أن يزايد عليه أحد في هذه القضية".

وأضاف: المغرب من بين الدول التي خرجت فيها مسيرات كبيرة دعماً لفلسطين فيما للأسف رام الله الفلسطينية مثلاً لم تخرج فيها مسيرات".

وإنتقد بوريطة بشدة التعاطي العربي مع الأزمة مستحضراً كواليس القمة العربية الأخيرة التي عُقدت لتدارس تداعيات القرار الأمريكي واللجنة العربية المصغرة المنبثقة عنها التي يتمتع المغرب في عضويتها معتبراً أنّ الدول العربية تقدّم مصالحها الخاصة على القضية الفلسطينية وإنعدام موقف عربي موحّد يعكس حالة التشرذم العربي في وقت أكد فيه المغرب عدم تجاوز المزايدات إلى إتخاذ مواقف عملية.

وأكد أنّ الدبلوماسية المغربية تولي إهتماماً كبيراً للقضية الفلسطينية لما تمثّله في وجدان كلّ المغاربة معتبراً أنّ جهود المغرب متواصلة من داخل الأمم المتحدة والجامعة العربية من أجل فلسطين وقال إنّ المغاربة أكثر الشعوب العربية سخاءاً في دعم القضية الفلسطينية حيث تمثّل التمويلات الفردية المغربية لبيت مال القدس 98 بالمئة من مجموع التمويلات الفردية المقدمة لهذه المؤسسة.

وأوضح بوريطة أنّ المغرب مازال أهم دولة تموّل مؤسسة بيت مال القدس الشريف فبرغم أنّها مؤسسة إسلامية إلا أنّ المغرب يؤمّن 87 بالمئة من تمويلاتها في ظلّ غياب إلتزام عربي بالوفاء بالإلتزامات تجاه هذه المؤسسة.

وطالب المغرب منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2017 الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإيفاء بإلتزاماتهم تجاه هذه المؤسسة مطالباً الأجهزة التقريرية لمنظمة التعاون الإسلامي بنقل موارد الوكالة من صيغة الطوعية إلى صيغة الإلزامية بنسب تحدّدها الدول الأعضاء في المنظمة حتى يتمّ تأمين موارد مالية للوكالة تجعلها قادرة على الإستمرار في أداء واجبها.