لا تزال المفاوضات متعثرة بين مصر وإثيوبيا بشأن الحقوق في مياه النيل وتداعيات بناء سد النهضة، إذ تتمسك القاهرة بحقوقها المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام 1891.

وأعطت كل الاتفاقيات لمصر حصة قدرها 55 مليارا ونصف المليار متر مكعب من مياه النهر.

ويعتبر الجانب المصري أن أسباب الخلاف تتلخص في نقاط عدة أبرزها رفض إثيوبيا والسودان لتقرير يطرح كيفية استكمال دراسات بشأن السد، ورفض إثيوبيا لمطالب مصر لعقد اجتماعات لحل تعثر المسار الفني لإنشائه.

ومن أسباب الرفض أيضا تصريحات أديس أبابا، التي تعتبرها القاهرة تنصلا مسبقا من أي نتائج مستقبلية للدراسات، إضافة إلى تعارض مواقف إثيوبيا مع الأطر المرجعية المتفق عليها في المجال الفني.

من جانبها، تخشى القاهرة من بدء ملء السد، الذي تم الانتهاء من بناء أكثر من 60 بالمئة منه، قبل انتهاء الدراسات وتوافق المواصفات الهندسية والفنية مع موقع إقامة السد.

وتظهر التخوفات المصرية من سعة السد التخزينية الكبيرة، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية.

وتتمسك إثيوبيا بأن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات.