كذبت وزارة الخارجية السودانية ما تناقلته وسائل إعلام عن سفيرها في القاهرة والمتواجد في الخرطوم، عبدالمحمود عبدالحليم، حول نية بلاده إعلان الحرب ضد مصر.

واتهمت الخارجية السودانية في بيان أصدرته أمس (الأحد)، وسائل إعلام بتحريف أقوال السفير واجتزائها من سياقها. وأكدت حرص الخرطوم على الأمن والاستقرار والسلام بين البلدين الشقيقين.

وقال بيان الخارجية إنها تنفي وبصورة قاطعة إدلاء سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه، كما تؤكد بأنه لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية. وأوضحت أن السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور،

وكانت بعض وسائل الإعلام، نقلت عن السفير السوداني لدى مصر قوله، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف السودانية: «نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضاً أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثاً أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب».

في سياق متصل، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن السودان لم يتحدث عن حشود عسكرية تقيمها دولة بعينها على حدود بلاده، ولكنه يتحدث عن انذار لأمنه من الشرق. وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب لقائه نظيره الإثيوبي ورقيني قيبو في الخرطوم أمس (الأحد)، أن هناك قوى معارضة على الحدود الشرقية، والسودان حرك جزءا من قواته تحسبا لأي تطورات تؤثر سلبا على أمنه وسلامته. وتابع: «لا نتحدث عن دولة بعينها ولكن لدينا خيوط أن هناك من يحاول أن يؤذينا، وسنوضح بالتفاصيل في الوقت الملائم».

من جهة أخرى، أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، عقب ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في مارس، أن أول قرار سيتخذه حال فوزه بالرئاسة هو إغلاق موقع «فيسبوك». وقال في تصريحات فضائية مساء أمس الأول، إن برنامجه الانتخابي يتضمن خطة للنهوض بمصر، وأنه لن يسمح لأحد أن يسيء لبلاده، سواء من الداخل أو الخارج.

وعزا منصور إغلاق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه وراء تفاقم أغلب المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، وكان سبباً رئيسياً في تزايد حالات الطلاق والتفكك الاجتماعي والأسري، كما يتم استخدامه لتجنيد الإرهابيين وتلقي تكليفات إرهابية من قادتهم داخل مصر وخارجها، حسب قوله.

من جهة ثانية، وافق البرلمان المصري خلال جلسة استثنائية أمس (الأحد)، على التعديل الوزاري المحدود على حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي شمل 4 حقائب وزارية هي: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة خلفا لحلمي النمنم، خالد بدوي لقطاع الأعمال العام خلفا لأشرف الشرقاوي، رانيا المشاط للسياحة خلفا ليحيى راشد، واللواء أبو بكر الجندي للتنمية المحلية خلفا للدكتورهشام الشريف. وتضمن التعديل تعيين الدكتور مصطفى مدبولي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإسكان مع بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيساً للحكومة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب رسمياً من مجلس النواب، عقد جلسة للنظر في التعديل الذي طرأ على الحكومة، ومن المحتمل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال ساعات. وبين المصدر أن التعديلات جاءت على خلفية تقارير رقابية كشفت إخفاق الحقائب الوزارية التي جرى تغييرها.