أعطى برلمان طبرق الضوء الأخضر لتدخل عسكري مصري في ليبيا بذريعة مجابهة التدخل التركي، في حين اشترطت أنقرة انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من سرت والجفرة لبحث وقف لإطلاق النار.



ففي بيان أصدره في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، قال برلمان طبرق المنعقد شرقي ليبيا إن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال البلدين.

وأضاف البيان أنه يجدد الترحيب بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو/حزيران الماضي، والتي قال فيها إن تجاوز مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أو قاعدة الجفرة التي تقع جنوبا يعتبر خطا أحمر بالنسبة للقاهرة.

ودعا البيان إلى تظافر وتوحيد الجهود مع مصر في مواجهة ما وصفه بالتدخل التركي، وقال إن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم بالمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع الليبيين.
ويأتي هذا التطور وسط تحركات عسكرية مصرية قرب الحدود مع ليبيا كان آخرها مناورات "حسم 2020" التي قال الجيش المصري إن هدفها "القضاء على المرتزقة من جيوش غير نظامية".

وكان الرئيس المصري قد قال نحو شهر إن تدخل بلاده بشكل مباشر في ليبيا بات يحظى بـ"شرعية دولية"، داعيا الجيش المصري إلى الاستعداد للقيام بأي مهمة في الخارج إذا لزم الأمر.

وحينها، نددت حكومة الوفاق بتصريحات السيسي التي وضع فيها ما سماه خطا أحمر لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وهو عدم تجاوز سرت والجفرة.