بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بمشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لاختيار رئيس جديد للحكومة بعد تقديم إلياس الفخفاخ استقالته الاربعاء اثر خلاف مع حزب النهضة.

ووفقا للدستور التونسي فعلى سعيد اختيار خلف للفخفاخ في غضون عشرة ايام لنيل ثقة البرلمان الذي يواجه خلافات حادة بين كتله السياسية وسط تحذيرات من امكانية الذهاب بانتخابات مبكرة في حال لم يحظى المرشح الجديد على الاغلبية البرلمانية.

الى جانب ذلك تقدمت كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

ووقع على اللائحة تسعة وثمانون نائبا لكنهم بحاجة لجمع مئة وتسعة توقيعا حتى يتمكنوا من سحب الثقة من الغنوشي.

وأعلنت الرئاسة التونسية الخميس قبول سعيد استقالة الفخفاح وتوجيهه رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلامه بقائمة الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بالمشاورات السياسية من أجل اختيار مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة كما ينص على ذلك الدستور.

وكانت حركة النهضة الإسلامية الفائز بالانتخابات في 2019، تقدم بمعية أحزاب أخرى من المعارضة أمس الأربعاء، بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ تمهيدا لسحب الثقة منها في البرلمان، بدعوى وجود شبهة “تضارب مصالح” ضد الفخفاخ لامتلاكه أسهم في شركات متعاملة مع الدولة.

لكن استقالة الفخفاخ تلقائيا والتي تعني استقالة حكومة بأكملها، أبقت المبادرة السياسية في مرمى الرئيس قيس سعيد ، بحسب الدستور، وهو من سيتولى اختيار الشخصية الأقدر لتولي مهمة تكوين حكومة.

وبحسب الفصل 89 من الدستور يقوم الرئيس في أجل 10 أيام بمشاورات سياسية لاختيار مرشحه وتكليفه بتشكيل حكومة في مدة أقصاها شهر.

ويتعين على الحكومة الجديدة الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان (109 أصوات) لنيل الثقة.