20100517
المحيط

الجزائر: كشفت مصادر مطلعة الاحد، أن ما يعادل 6 ملايين متر مكعب من المواد الكيمياوية، تصب سنويا في السواحل الجزائرية، بسبب المخالفات التي ترتكبها السفن وناقلات النفط في المياه الإقليمية الجزائرية، برميها الزيوت وبقايا المخزون الذي تقله.

حذرت نفس المصادر في تصريحها لجريدة "الخبر" من استمرار غياب الرقابة الصارمة لشركات النقل البحري المتخصصة في نقل المواد الطاقوية، والتي تتسبب في تلويث الساحل الجزائري، حيث يؤكد تقرير قدمته مصالح وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، يقول نفس المصدر، إلى مصالح وزارة الطاقة والمناجم، يؤكد بأن هناك ما يعادل 6 مليون متر مكعب من المواد الكيمياوية التي تصب سنويا في عرض السواحل الجزائرية.

وتشير التقارير إلى أن صب 5,7 متر مكعب من النفايات يتسبب في تلويث مساحة تقدر بـ100 هكتار في البحر وعلى عمق يزيد عن 40 مترا. كما يستدعي تنظيف المياه من هذه النفايات ميزانية تقدر بالملايير.

وقررت وزارة الطاقة والمناجم تنظيم ملتقى دولي يومي الأربعاء والخميس، بالعاصمة حول التلوث البحري الناجم عن المحروقات بمشاركة العديد من الخبراء ورجال القانون والجامعيين وممثلين عن هيئات أممية وشركات نفطية. ويأتي ذلك بناء على تزايد المخاوف الدولية من وقوع كوارث بيئية في حالة تسرب النفط في عرض البحر.

وكانت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" وقعت اتفاقية مع سبع شركات نفطية أجنبية لإنشاء شركة متعددة الجنسيات مكلفة بمكافحة التلوث البحري الناجم عن المحروقات بالضفة الجنوبية لحوض المتوسط .