شرع الرئيس التونسي، قيس سعيد في إجراء مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكليفها بتكوين الحكومة.

ووجه رئيس الدولة مساء أمس الخميس رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لمده بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.

وتم تحديد أجل أقصاه يوم الخميس 23 جويلية 2020 لقبول المقترحات.

وأعلنت الرئاسة أمس الخميس قبول سعيد استقالة الفخفاح وتوجيهه رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلامه بقائمة الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بالمشاورات السياسية من أجل اختيار مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة كما ينص على ذلك الدستور.

وكانت حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالانتخابات في 2019، تقدمت بمعية أحزاب أخرى من المعارضة أمس الأربعاء، بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ تمهيدا لسحب الثقة منها في البرلمان، بدعوى وجود شبهة “تضارب مصالح” ضد الفخفاخ لامتلاكه أسهم في شركات متعاملة مع الدولة.

لكن استقالة الفخفاخ تلقائيا والتي تعني استقالة حكومة بأكملها، أبقت المبادرة السياسية في مرمى الرئيس قيس سعيد ، بحسب الدستور، وهو من سيتولى اختيار الشخصية الأقدر لتولي مهمة تكوين حكومة.

وبحسب الفصل 89 من الدستور يقوم الرئيس في أجل 10 أيام بمشاورات سياسية لاختيار مرشحه وتكليفه بتشكيل حكومة في مدة أقصاها شهر.

ويتعين على الحكومة الجديدة الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان (109 أصوات) لنيل الثقة.