استقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من مهامه الأربعاء، ليفتح المجال أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار من يحل محله. وكانت حركة النهضة، التي دخلت في حرب سياسية مع الفخفاخ، بصدد جمع توقيعات النواب لتقديم لائحة سحب الثقة منه. خطوة الفخفاخ "سحبت العشب من تحت أقدام الحركة"، حسب المحلل السياسي باسل ترجمان، ومنحت رئيس الجمهورية قيس سعيد موقعا قويا في اختيار الشخصية المناسبة للمرحلة المقبلة. فما هي السيناريوهات المطروحة لأجل ذلك؟



قدم رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ الأربعاء استقالته من على رأس الحكومة. وهذا، على ضوء اتهامات وُجهت له حول شبهة تتعلق بتضارب المصالح، قال المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس في حديث لفرانس24 إن تداعياتها ممكن أن تصل إلى القضاء، وقد تعرض عدد من الأسماء للمحاسبة. واستغلتها حركة النهضة للضغط عليه داخل البرلمان ودفعه نحو الرحيل.
ولم يعمر الفخفاخ على رأس الحكومة إلا خمسة أشهر، إذ اعتبرت أصغر فترة قضاها رئيس وزراء في قيادة الجهاز التنفيذي منذ انتقال تونس إلى عهد ما بعد بن علي، الذي أطيح به في ما عرف بـ"ثورة الياسمين" في 2011.
تضع استقالة الفخفاخ الرئيس التونسي قيس سعيد في الواجهة من جديد، بل في موقع قوي بحكم أنه ستكون له الكلمة الفصل في تحديد الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة. وأكدت الرئاسة التونسية أن الدستور للعام 2014 يخول سعيد تقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلال مهلة زمنية تنتهي بعد 10 أيّام.

رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قدم دعمه لحكومة الفخفاخ في وقت سابق، موبخا بشكل غير مباشر "النهضة" على تحركاتها من أجل الإطاحة بالفخفاخ، عاد ليوضح أن "حرصه هو عدم الدخول في صدام مع أي كان"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور"، وذلك قبل أن يفتح أبواب قصر قرطاج لاستقبال مقترحات القوى السياسية بخصوص الشخصية التي ستوكل لها مهام قيادة الحكومة المقبلة.
وسيكون على الشخصية المختارة أن تشكل حكومة جديدة في ظرف شهر واحد، فيما يستبعد الجميع إجراء انتخابات في حال فشل الأطراف السياسية في التوصل لحكومة ائتلافية للمرحلة المقبلة.