شنت الخارجية المصرية اليوم السبت هجوما جديدا شديد النبرة على تركيا، متهمة إياها بالتدخل عسكريا وسياسيا في شؤون دول عربية دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.


وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان صدر عنه عن "اندهاشه" إزاء تصريحات بعض المسؤولين الأتراك بشأن مدى شرعية الدعوات التي وجهتها بعض الأطراف الليبية مؤخرا إلى مصر بطلب التدخل في النزاع.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الدعوات تمثل "مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".

وأبدى المتحدث استغرابه حيال ما وصفه "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".

وشدد المتحدث على رفض مصر لـ"التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي"، قائلا إن هذه التدخلات "تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا".

واختتم الدبلوماسي المصري بيانه بالقول إن "الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".

ويأتي هذا على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته ليبيا في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات بدعم من تركيا إحراز تقدم ميداني ملموس على حساب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر والوصول إلى مشارف مدينة سرت.

وفوض مجلس النواب الليبي المؤيد لقوات حفتر (والذي يتخذ من طبرق مقرا له) مصر مؤخرا بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية "حفظ أمن البلدين القومي".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي وفدا من المشايخ والأعيان القيادات القبلية الليبية، حيث قال إنه سيطلب موافقة البرلمان المصري على إدخال قوات إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش المصري لن يدخل ليبيا ولن يخرج منها إلا بطلب من القبائل المحلية.