نشرت هيئة مكافحة الفساد في تونس، الأحد، تقريرا بخصوص شبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع شركات يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أسهما فيها.



وذكرت الهيئة أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات تتعلق بالملف المذكور.

وأوضحت أنها طلبت اصدار أوامر قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الخميس، عن قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

وكشفت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي طلب رسميا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.

ويتابع التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.