لمّح الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى احتمال حل البرلمان (دون أن يذكر ذلك صراحة)، في حال استمرار تعطل أعماله، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن الصدام مع أي طرف داخل البلاد، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام «تهاوي مؤسسات الدولة».


من جانب آخر، أثار حضور ممثلي الشرطة العدلية إلى البرلمان لمعاينة تجاوزات الحزب الدستوري الحر، جدلا كبيرا داخل البرلمان، حيث اعتبر الحزب المذكور أنها «سابقة في تاريخ البرلمان، وانتهاك لحرمته»، إلا أن وزارة الداخلية أكدت أن حضورهم تم وفق إذن قضائي، مؤكدة حياد المؤسسة الأمنية تجاه التجاذبات السياسية داخل البرلمان.

وخلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ونائبيه، وتناول الوضع داخل البرلمان، توجه الرئيس قيس سعيّد برسالة شديدة اللهجة إلى الطبقة السياسية، حيث قال «نجتمع اليوم في ظل وضع غير عادي بالمرة لم تشهده تونس من قبل، فتقريبا تعطلت أعمال مجلس النواب بالكامل، ومجلس النواب من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور والنظام الداخلي والتشريع العام القائم في البلد. هذا اللقاء يتعلق بالسير العادي لدواليب الدولة، وبالسير العادي لمجلس نواب الشعب الذي لم يتمكن من ممارسة مهامه، بل صار يعيش حالة من الفوضى لا أعتقد أن أحدا من التونسيين يقبل بها».