كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والمضي قدما نحو استقرار سياسي.




وأمام المشيشي، وهو مستقل، شهر واحد لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان، وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة.

وباختيار المشيشي، نحى سعيد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.

وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن "الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات".

وأضاف في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية: "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".

وينظر للمشيشي (46 عاما) على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيد وكان مستشارا له في السابق، كما كان عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت في عام 2011.

وكان "حزب النهضة" أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان دون غالبية (54 نائبا)، قد رشح كلا من وزير التنمية الأسبق فاضل عبد الكافي والمحلل المالي والاقتصادي ومؤسس العديد من الشركات المتخصصة في المالية، خيام التركي، كما رشح حزب "قلب تونس" (27 نائبا) هاتين الشخصيتين.

بدوره طرح حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى خيام التركي وفاضل عبد الكافي، أسماء وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريئ، فيما ورفض كل من "الحزب الدستوري الحر" و"إئتلاف الكرامة" طرح مرشحين.

جدير بالذكر أنه سيكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر واحد لتشكيل فريقه ويحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه.

وسيعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت بحلول سبتمبر القادم ويجب أن تنال الحكومة غالبية 109 أصوات (من أصل 217)، وفي حال عدم نيله ثقة النواب يحل الرئيس التونسي البرلمان ليتم تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما.