قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم الثلاثاء، إن أديس أبابا ملتزمة بمعالجة مخاوف دول المصب حول سد النهضة، مؤكدا أن بلاده تريد التعاون مع السودان ومصر لجعل النيل مصدرا للتعاون بدلا من الصراع.



وقال إن إثيوبيا تشجع المفاوضات الدبلوماسية السلمية، مشددا على أنه لا نية لبلاده لإلحاق الأذى بدول المصب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده هي مصدر نهر النيل، موضحا أن أكثر من 86 في المئة من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، "هذه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية".

إلى ذلك، قال إن مشكلة إثيوبيا مع مصر تكمن في محاولتها احتكار نهر النيل، لافتا إلى أنه لن تكون هناك مشكلة مع مصر ما دامت تحترم حقوق الآخرين.

مصر ترحب باستئناف التفاوض
كانت مصر أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية مساء الإثنين أن مصر شاركت اليوم في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت أن الجانب المصري أعرب في بداية الاجتماع عن استعداده لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو/تموز، ومخرجات الاجتماع الوزاري الذي عُقد في 3 أغسطس/آب الجاري والتي تقضي بالتفاوض لإبرام اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

السودان يطلب التأجيل
وأضافت أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.
وقالت وزارة الري المصرية إنه تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع القادم.

الخلافات هددت بانهيار المفاوضات
وكانت الخلافات قد هددت بانهيار مفاوضات سد النهضة، بعد جولة لم تنجح في حل القضايا العالقة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين، لكن مصر والسودان أعلنتا مقاطعة الجولة.
وعلقت مصر مشاركتها في المفاوضات الأسبوع الماضي، مؤكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية من قبل أن وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية فقط.