الجزيره
يتساءل العديد من المراقبين عن مدى نجاح الضغوط الإقليمية في حمل الحركات المسلحة بدارفور على التوصل لسلام في الإقليم السوداني, وعن دواعي الحصار الإقليمي للمسلحين ولحركة العدل والمساواة التي جمدت مشاركتها في مفاوضات الدوحة.
ويبدو أن حركة العدل والمساواة لم تتحسب لإمكانية تعرضها للطرد من كافة الدول المجاورة التي كانت تمثل الملاذ الآمن لها.
وقد ربط محللون سياسيون الأمر بلقاءات ومصالح وحوارات وأحداث جرت خلال الفترة الماضية أبرزها اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي واستضافة الحكومة المصرية لزعيم الحركة.
اعتقال إبراهيم
وكانت أنباء قد نقلت اعتقال السلطات التشادية لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم بعد أكثر من ثماني ساعات من الانتظار بمطار العاصمة إنجمينا قادما من طرابلس الليبية متجها إلى دارفور.
وبينما لم تخف الخرطوم تأييدها للخطوة التشادية التي اعتبرتها موفقة وتتماشى مع الاتفاقات السابقة بين البلدين، اتجهت الحركة للقول إن اعتقال زعيمها لن يزيد الوضع في دارفور إلا اشتعالا.
وقد جدد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني التذكير بأن الآمال التي كانت معقودة على مشاركة جدية لخليل في مباحثات السلام في الدوحة تبخرت, وبالتالي جددت الحكومة السودانية طلب خليل عبر الشرطة الدولية (الإنتربول), نافيا أن يكون للحكومة يد في قرار تشاد توقيفه.
معارك واسعة
لكن الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة هدد من جانبه بإدارة معارك مع الحكومة في كافة الأراضي السودانية وليس بدارفور وحدها.
وقال للجزيرة نت إن هناك مخططا كبيرا يحاك ضد الحركة لإجبارها على توقيع سلام "يرضي الحكومة السودانية ولا يرضي شعب دارفور أو الشعب السوداني".
وحمّل حسين آدم الوساطة الدولية والحكومة التشادية نتيجة ما يمكن أن يحصل لزعيم الحركة الذي اعتبره قادرا على تجاوز كافة العقبات.
وأشار إلى أن حركة العدل والمساواة لن تتوقف عن مشروعها ومطالبها التي ترى أنها مشروعة وغير قابلة للتبديل مهما كان السبب.
غير أن المحلل السياسي صالح محمود اعتبر أن الحصار الذي تواجهه حركة العدل والمساواة له علاقة بالوساطة الدولية والمبعوثين الدوليين والولايات المتحدة وفرنسا.
وقال إن لديهم اعتقادا بأن الدعم الذي تقدمه تشاد لحركة العدل والمساواة يعطي مبررا لحكومة الخرطوم لمساندة المعارضة التشادية.
أفريقيا الوسطى
ولم يستبعد محمود أن يلجأ خليل إبراهيم إلى أفريقيا الوسطى، لكنه اعتبر أنها ربما لا تقبل هي الأخرى استضافة رئيس العدل والمساواة على أراضيها بسبب تأثير فرنسا على القرار السياسي في بانغي.
ومن جهته استبعد المحلل السياسي محمد موسى حريكة أن تكون الحركات المسلحة أو حركة العدل والمساواة على وجه التحديد تواجه حصارا دوليا كبيرا.
وقال إن كل دولة من الدول الداعمة جففت منابع دعمها للحركات المسلحة في تشاد ودارفور, ولم يستبعد إمكانية تطور الوضع إلى الأسوأ بالنظر إلى "البعد القبلي".
