شدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، آبي أحمد، على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقي.

ووجه الطرفان الآليات المشتركة بين البلدين بمواصلة العمل للوصول إلى صيغة تكاملية وحلول مقبولة للطرفين للمسائل الحدودية.

وقال بيان مشترك في أعقاب مباحثات جرت بين حمدوك وآبي أحمد في الخرطوم، الثلاثاء، إن الجانبين اتفقا على مواصلة مفاوضات سد النهضة بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحون معها وتجعل من السدّ أداة للتكامل الإقليمي بين الدُّول المُشاطئة.

وعبّرَ الجانبان للوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في المفاوضات والتزامهما بها، واعتبرا هذه الوساطة تجسيدا لمبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية
وبرزت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية بين كل من مصر والسودان من جهة، وأثيوبيا من الجهة الأخرى، حول إلزامية وتعديل وآليات معالجة اتفاقية سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على بعد أقل من 20 كيلومترا من الحدود المشتركة.

وكان السودان قد طالب في وقت سابق بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.

وبشأن الأزمة الحدودية، أشاد الطرفان بالتقدم الذي تحقّق في معالجة المسائل العالقة فيما يخص خطّ الحدود والمناطق الحدوديّة.

وتكررت الحوادث الحدودية كثيرا خلال السنوات الماضية خصوصا مع بدء موسم الخريف حيث يعمل نحو 1700 مزارع أثيوبي في مناطق داخل الأراضي السودانية المتاخمة للحدود لإأثيوبية.

وفي يونيو الماضي، قالت القوات المسلحة السودانية إنها تصدت لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة، القريبة من الحدود السودانية الأثيوبية.

وكانت تلك الحادثة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر حيث توغلت في 29 مايو ميليشيات أثيوبية مسنودةً من الجيش الأثيوبي، واعتدت على مواطنين ووحدات من القوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومدنيون من بينهم أطفال.

وعقب الحادثة استدعت الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأثيوبي وسلمته إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء.