أبدى وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية الموقوف فتحي باشاغا استعداده للمثول للتحقيق الإداري شريطة أن تكون “الجلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة”.

وقال باشاغا في بيان السبت: “إن كان موقفي المنحاز للشعب الليبي الكريم في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية هو مناط القرار ومحل التحقيقات فإنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة”.

وكانت الحكومة الليبية أعلنت مساء الجمعة، توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا، “احتياطيا” عن العمل، للتحقيق معه إداريا. وأوضحت، في بيان، أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن “توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها”.

كما سيشمل التحقيق “أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي”.

وتم تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والوزارية الموكلة للوزير.