عقد مجلس النواب التونسي جلسته الخاصة بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، وفي كلمته أمام النواب أعلن المشيشي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتعهد بالتعاون مع الأحزاب والكتل البرلمانية، لتحقيق مطالب الشعب.. وتؤكد التصريحات والتوقعات مرور الحكومة بأغلبية تتجاوز 120 صوتا، بعد إعلان عدة كتل برلمانية منحها الثقة.

للمرة الثالثة في أقل من عام، صوت النواب التونسيون على منح الثقة لحكومة جديدة، في مؤشر إلى عدم الاستقرار الذي يسود البلد في ظل الانقسامات العميقة داخل البرلمان.

أجواء دفعت رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي إلى اختيار تشكيلة من 25 وزارة من الكفاءات المستقلة غير الحزبية.

وتعهد المشيشي في كلمته أمام النواب، بالتعاون مع الأحزاب والكتل البرلمانية، والتنسيق معها لتحقيق برنامجه الذي ركز فيه على النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي .

وصرح المشيشي: "وإني أجدد التأكيد في هذا الصدد التزامي الشخصي بالتعامل البناء مع جميع الكتل والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إيمانا مني بالدور الوطني لكل هذه القوى الحية لخدمة البلاد لتحقيق مطالب الشعب ."

ويبدو أن المشيشي وضع الجميع أمام خيار صعب.. دعم حكومة اختصاصيين بعكس رغبة الأحزاب الكبيرة أو فتح المجال أمام انتخابات تشريعية مبكرة.

حيث أعلنت في اللحظة الأخيرة، كل من كتلة حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس والإصلاح الوطني منح الثقة للحكومة، فيما قرر ائتلاف الكرامة وحركة الشعب عدم تمرير الحكومة.

وأعلن الداعمون للحكومة أن قرارهم اتخذ تقديرا للظرف الصعب الذي تمر به البلاد..على أن يتم العمل لاحقا على تطوير الحكومة إلى حكومة سياسية.

من جانبه قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي: "إن هذا الوضع الاستثنائي يدعونا جميعا إلى التحلي بروح المسؤولية العالية وإعلاء قيم التعاون والتآزر والعمل على التهدئة للتغلب على كل الصعوبات."

ويرى المتابعون للشأن التونسي أن حكومة المشيشي ستكون حكومة إدارة أزمة يتعين عليها خصوصا الاهتمام بالتوازنات المالية لتجنب إفلاس الدولة، فهي مطالبة بالعمل على إيجاد حلول جذرية لإعادة تحريك عجلة التنمية واستعادة الاقتصاد عافيته والعمل لتخفيف معدل البطالة الذي بلغ 18 بالمئة بسبب تفشي وباء كورونا .

كما يستدعي الوضع الاجتماعي المتفجر في بعض المناطق الأقل نموا لفتة جدية من الحكومة لإيجاد حلول حقيقية تنهض بالقدرة الشرائية للمواطن، والاتفاق على هدنة اجتماعية مع المنظمات الوطنية مثل اتحاد الشغل واتحاد الأعراف .

كما يتعين عليها إرساء مناخ من الثقة بين مختلف الأطراف السياسية وإرادة إصلاح حقيقية، لتوفير حزام سياسي صلب يسمح للحكومة بتنزيل برامجها على أرض الواقع