المحيط

الجزائر: أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات في قضايا فروع الخليفة طالت عدة مسئولين بوزارة الطاقة والمناجم الذين تورطوا في تحويل الأموال إلى الخارج، عن طريق التمويه بتحضير مؤتمرات أو دورات تكوينية لا أساس لها من الصحة، وهذا ليَتسنّى لهم تحويل أموال من الوزارة الوصية دون وجه حق.

كما وجهت أصابع الاتهام فيما يخص الخليفة أرويز إلى بعض الإطارات من الجمارك وكذا إطارات مجمع الخليفة المنهار الذين تكررت أسماؤهم في جميع قضايا الخليفة بحكم المسئوليات المتعددة التي كلفهم بها عبد المؤمن خليفة، وذلك حسبما جاء بجريدة "الخبر" الجزائرية.

وحسب ذات المصادر فإنه من المنتظر إحالة قضية الخليفة للطيران على غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة، خلال الأيام القليلة القادمة، قصد تكييفها على أساس وقائع جنائية.

ومن الأسباب التي أدت إلى تعطيل محاكمة المتورطين في قضايا فروع الخليفة، تضيف ذات المصادر، تماطل الجهات القضائية الأجنبية في مقدمتها فرنسا وبريطانيا في الرد على الإنابات القضائية التي بعث بها القضاء الجزائري من أجل معرفة قائمة المستفيدين منها وتحديد حجمها وجميع المستندات والكتابات المحاسبية المرتبطة بها، وكذا الإجابة عن بعض الغموض الذي يكتنف عمليات التحويل المالي نحو الخارج دون موافقة بنك الجزائر.

وكانت محكمة الشرافة قد انتهت كليا من تحضير قضايا "سويفت" الخليفة وعلى رأسها قضية الخليفة أرويز وفضيحة محطات تحلية المياه.

تجدر الاشارة إلى انه لايزال التحقيق متواصلا بالنسبة لأصحاب الامتياز القضائي على مستوى المحكمة العليا، وعلى رأسهم وزراء ونحو 50 مسئولا بمؤسسات عمومية الذين يستدعون تدريجيا على خلفية التقارير التي أعدها أعضاء من اللجنة المصرفية التي تضم قاضيين، وكانت مهمتها المراقبة والتفتيش وإعداد التقارير حول التعاملات غير المشروعة في قضايا فروع الخليفة.