تتواصل جهود حلِ الأزمة الليبية بعد توقيع مسودة نهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية عقب لقاءاتٍ في المغرب وجنيف؛ فيما تستمرُ المفاوضات لإعادة فتح الحقول والموانئ المغلقة منذ تسعة أشهر.

مسودة نهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية؛ وقع عليها طرفا الأزمة الليبية عقب محادثات في مدينة بوزنيقة المغربية، في حين رفعت لجان من الطرفين توصيات بشأن الانتخابات وجملة من القضايا، في ختام مباحثات أخرى في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

ورفعت الاجتماعات توصيات من أهمها الذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة مدتها ثمانية عشر شهرا، وتعديل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، من المقرر ان يتم التفاوض حولها في الحوار الشامل، الذي سيعقد في جنيف مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح بنتائج المشاورات التي جرت بين الأطراف الليبية في مونترو السويسرية، وأكد ان مدينة سرت يجب أن تكون مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية القادمة. وأن المناصب السيادية ستوزع على أقاليم ليبيا الثلاثة، على أن يتم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه عبر مجمعات انتخابية.

وفي هذا السياق ذكرت السفارة الأميركية في ليبيا أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعهد بفتح قطاع الطاقة بالكامل وإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور.

لكن يبدو أن مسألة حقول النفط لا تزال تشكل إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية فقد أفادت مصادر إعلامية أن جيش حفتر اشترط الحصول على ضمانات أميركية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ المغلقة منذ تسعة أشهر، لاستئناف الصادرات النفطية، مطالبا بآلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب.