وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اتفاقية بحوالي 188 مليون دولار مقدمة من الشركاء الأوروبيين لصالح برنامج الدعم النقدي المباشر للعائلات الفقيرة في السودان.

وأوضحت وزارة المالية السودانية، في بيان أن الاتفاقية تتضمن مبلغ 110 ملايين دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي لبرنامج دعم الأسر، بالإضافة إلى 78.2 مليون دولار التزمت بها الدول الأوروبية.
وقالت إن التوقيع تم بحضور رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعدد من مسؤولي البنك الدولي والسفراء الأوروبيين ووزراء المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية والثقافة والإعلام في السودان.

وأكدت أن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشارت مالية السودان، إلى أن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد التزمت بمبلغ 78.2 مليون دولار لتمويل البرنامج.

وأضافت: "وبذلك يصل إجمالي مساهمة الشركاء الأوروبيين في برنامج دعم الأسرة إلى ما يقارب 190 مليون دولار أمريكي".

وتبنت الحكومة السودانية برنامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة بمساعدة البنك الدولي من أجل تخفيف المصاعب الاقتصادية.
وانطلقت السبت فعاليات مؤتمر السودان الاقتصادي في العاصمة الخرطوم، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالسلطة الانتقالية.

ويعكف الخبراء على مدار 3 أيام للخروج بتوصيات تتضمن حلولا عاجلة وطويلة الأجل للضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي كانت إحدى تجليات فشل نظام الإخوان المعزول في إدارة شؤون السودان.

وبحسب مراقبين، فإن المؤتمر يكتسب أهميته، كونه الأول من نوعه عقب عملية التغيير السياسي في السودان، فضلا عن أنه تأسيس علمي لمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقودها السلطة الانتقالية بمكوناتها المختلفة.

ويأتي المؤتمر في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تدهورا غير مسبوق، تجلى في انخفاض قيمة العملة الوطنية، إذ بلغ الدولار الأمريكي 250 جنيها في السوق السوداء، وارتفاع معدل التضخم لأكثر من 166%، وارتفاع أسعار السلع ونقص في الخبز والوقود.