أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، انسحابها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات المرتقبة اليوم.


وتمسكت الحكومة السودانية، بمطالبها في اجتماع الخميس الماضي، وهو الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ للتباحث حول مسار مفاوضات "سد النهضة" الجارية برعاية أفريقية.

وشارك كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع، حيث أكدت مصر، أهمية استئناف التفاوض من أجل الإسراع في الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن وزير الري السوداني يغرد منفردًا بعيدًا عن التعاون المصري السوداني في كافة المجالات، لافتًا إلى أن هذا الأمر يؤثر على مصير المفاوضات ويضع إثيوبيا في وضع جيد أثناء المفاوضات.

وأضاف علام لـ"مصراوي"، أن رؤية وزير الري السوداني حول تأثر سد الروصيرص السوداني فقط، نظرة غير عميقة حول مخاطر سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن موقف الخرطوم يخدم مصلحة إثيوبيا ويحول مصر للدولة "الرافضة للتفاوض".

وتابع: "يجب توحيد المفاهيم بين البلدين لوضع استراتيجية واحدة في التفاوض، للوقوف أمام هذا السد الذي ينتقص من حقوق الدولتين".

وقال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الجانب السوداني لم ينسحب من مفاوضات سد النهضة، كما تصور البعض، بل أن الحكومة السودانية متمسكة بإقترحها السابق المتعلق بمنح دور جديد للمراقبين المعينين من قبل الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن السودان يرى أن رئاسة الاجتماع المتمثلة في وزيرة خارجية دولة جنوب إفريقيا، أقرت باستمرار المباحثات لمدة 10 أيام؛ ما يؤكد أن المفاوضات عادت إلى نقطة الصفر.

وأضاف الشراقي لـ"مصراوي"، أن الخلافات عادت بسبب التعنت والمراوغة الإثيوبية، موضحًا أننا نحاول الاتفاق على منهجية التفاوض، وإذا نجحنا في ذلك نبدأ في التفاوض الحقيقي على النقاط الفنية والقانونية للسد، والتي تزداد تعقيدًا بمرور الأيام.

وحذر رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية، من أن إثيوبيا قد تلجأ لتعقيد الموقف وتحويله إلى صراع خارجي، لكي تشغل الإثيوبيين عما يحدث في الداخل، وتروج خطرًا خارجيًا لتوحيد الصف الداخلي، كما فعل رئيس الوزراء الإثيوبي السابق في بداية أزمة سد النهضة عام 2011.

وأشار الشراقي، إلى أنه من الواضح عدم قدرة الاتحاد الأفريقي، على حل مشكلات القاهرة مثل سد النهضة وقبلها ليبيا، وجنوب السودان، والصومال وكينيا وإريتريا مع إثيوبيا، والصحراء الغربية (المغرب)، وجمهورية وسط أفريقيا، وبوكو حرام في نيجيريا، وحاليًا أزمة أقليم تيجراي في إثيوبيا.

وكانت الخرطوم طرحت رؤيتها خلال الاجتماع الثلاثي، الذي عقد في بداية الشهر الجاري، التي تتلخص في "التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية، بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة".

وقال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن إطالة أمد المفاوضات أمر ممكن تفهمه عندما يوجد خلافات فنية أو قانونية، لكن ما لايمكن تفهمه، أن يكون الخلاف في إدارة طرق المفاوضات، وهذا هو السيناريو الأسوأ، مشيرًا إلى أن تأجيل المفاوضات بشكل متكرر يهدم مصدقية التفاوض ويوضع سينايوهات مقلقة للغاية.

وأوضح القوصي لـ"مصراوي"، أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون حاسمًا، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا بسير العملية التفاوضية، مؤكدًا أن مصر لا ترفض المقترح السوداني بل تدعمه في إطار إبداء الرؤى، وضم المراقبين الدوليين لضمان الحيادية.

ونوه مستشار وزير الري السابق، إلى أن الطرف الإثيوبي هو المستفيد من إطالة أمد المفاوضات، للتهرب من وجود آلية لتنفيذ كل القرارات الناتجة عن القمة المصغرة، وهي مرهونة بسقف زمني لتنفيذ ذلك مثل اتفاق الوزراء لعمل آلية للمشاركة في تشغيل سد النهضة، خلال أسبوع مع وجود آلية أخرى لفض المنازعات بشكل قانوني.

بدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.​