تستضيف القاهرة اليوم مؤتمرا دوليا لمناقشة كيفية مواجهة التغيرات المناخية يعقد تحت عنوان ""الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.. من جلاسجو إلى شرم الشيخ"، يستعرض خطط مصر لاستضافة قمة رؤساء الدول والحكومات والمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ عام 2022، ويطلق خلاله تقرير أعدته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ومعهد فوبرتال الألماني حول التحول المستدام لنظام الطاقة في مصر.



نظم المؤتمر مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، ويشارك فيه الأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والدكتور محمد فايز، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور ريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، والسفير الألماني بالقاهرة، ونخبة من المتخصصين في مجال المناخ والطاقة من مصر وألمانيا والأردن، يعرضون تجارب دولهم في مجال الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور ريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة، إن "المؤتمر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ العام المقبل 2022، وهو يكلل جهود التعاون بين فريريش إيبرت الألمانية ومؤسسة الأهرام لمواجهة التغيرات المناخية وبحث سبل التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر"، مشيرا إلى أنه "يعتبر دعوة للحوار بين الأكاديميين والحكومة والمجتمع المدني بشأن الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية".

وأضاف بروبست إن "قضية الطاقة المتجددة تعتبر إحدى القضايا الحيوية والمحورية التي تشغل حيزا متصاعدا في مواجهة التغيرات المناخية على الساحة العالمية، إضافة إلى ما لها من تأثيرات اقتصادية على الدولة"، مشيرا إلى أن "اتجاه العالم حاليا لإتاحة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة للجميع بشكل لا مركزي".

وأكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن ارتفاع درجات حرارة الأرض، وزيادة نسبة الرطوبة والغبار والجسيمات العالقة في الجو قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الإشعاع الشمسي، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنى إلى 42 % بحلول عام 2035، مع إقرار حزمة من السياسات والآليات المرنة، لتشجيع الاستثمار الخاص في مشروعاتها منها نظام البناء والتملك والتشغيل boo .

وأضاف الخياط أن هناك بعض التحذيرات الخاصة بارتفاع درجات حرارة الأرض، وزيادة نسبة الرطوبة والغبار والجسيمات العالقة في الجو والتى قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الإشعاع الشمسي، وانخفاض في سطوع الشمس وبالتالي التأثير على إنتاج الطاقة، وهناك دراسة تتوقع أن يصل الخفض من 5-10% إذا مستوى التغيرات المناخية ونوبات الجفاف والتصحر والحرارة، أما التأثير على المحطات: فيمكن أن تؤثر الرياح الشديدة والأعاصير أو الحرارة الشديدة أن تؤثر على تقادم المحطات، ربما يحتاج الأمر مزيدا من دراسات الحالة حول مواقع المحطات وتأثير العوامل البيئية والمناخية المختلفة.