المحيط

الخرطوم: أعلن المدعي العام في السودان الخميس إدراج 21 شخصا من حركة "العدل والمساواة" المتمردة في دارفور على لائحة المطلوبين ، بتهم تتعلق بالهجوم على مدينة أم درمان عام 2008.

ونقلت قناة "الجزيرة" الاخبارية عن المدعي العام السوداني صلاح أبو زيد قوله: "إن السودان طلب مجددا من الشرطة الدولية (الانتربول) تسليم أعضاء من حركة العدل والمساواة".

وأشار إلى أنه تم وضع 21 شخصا من الحركة على "لائحة حمراء" تم تعميمها على جميع المواني والمطارات في دول العالم لتسليم هؤلاء المتهمين إلى السلطات السودانية من اجل تقديمهم إلى المحاكمة بموجب الجرائم المتورطين فيها بالقتل وارتكاب مذابح جماعية بحق سكان مدينة أم درمان".

وكانت محكمة سودانية خاصة قد اتهمت زعيم العدل والمساواة خليل ابراهيم بأنه العقل المدبر في الهجوم غير المسبوق الذي شنه مقاتلو حركة العدل والمساواة على مدينة ام درمان في العاصمة السودانية.

واسفرت الاشتباكات في هذا الهجوم عن مقتل 220 شخصا والقاء القبض على العديد من المتمردين وقد حكمت محكمة خاصة على 105 منهم بالاعدام.

ترحيل خليل إبراهيم

إلى ذلك ، انتقدت حركة العدل والمساواة قيام السلطات التشادية بمصادرة جواز سفر خليل إبراهيم رئيس الحركة في مطار نجامينا ومنعه من دخول دارفور عبر أراضيها.

وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة في دارفور "هذه عملية غير قانونية تستهدف الضغط على خليل إبراهيم لإرغامه على العودة الى طاولة المفاوضات مع حكومة الخرطوم في الدوحة".

وكانت السلطات التشادية أوقفت خليل إبراهيم في المطار الرئيسي لتشاد أمس الأربعاء ورفضت دخوله إلى تشاد في طريق عودته إلى دارفور وأمرته بالعودة إلى ليبيا بعد مواجهة دبلوماسية دامت 19 ساعة بالمطار.

فيما أثنت السودان في بيان على الخطوة التشادية ضد إبراهيم وقال "إنها كشفت عن التزام الرئيس التشادي ادريس ديبي بالاتفاق على عدم السماح لأي حركة متمردة مسلحة باستخدام أراضيه لشن هجمات على السودان".
وأضاف البيان أن خليل إبراهيم اتجه إلى نجامينا دون تنسيق مسبق مع الحكومة التشادية.

وتتهم محكمة سودانية خليل ابراهيم بالوقوف وراء الهجوم الذي شنه متمردون من حركته على مدينة أم درمان في أيار/ مايو 2008.

وكان السودان طلب من الانتربول في وقت سابق توقيف مسئولين في حركة العدالة والمساواة كي تتم محاكمتهم في الخرطوم حيث حكم على مائة شخص بالإعدام في هذه القضية ، لكن أطلق سراح 57 منهم مطلع العام الحالي بأمر من الرئيس عمر البشير ، فيما هددت الحركة بالعودة إلى الحرب الشاملة إذا جرت أية محاولة لاعتقال زعيمها .

وجاء الطلب السوداني بعد أيام من إعلان حركة العدل والمساواة انسحابها من مفاوضات الدوحة ، كما جاء في أعقاب عودة الاتهامات المتبادلة بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية حول انتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها بين الجانبين مؤخرا .

وكانت الحكومة السودانية وقعت اواخر فبراير الماضي اتفاقا اطاريا للسلام مع حركة العدل والمساواة نص على وقف اطلاق النار الشامل ودخول الطرفين في مفاوضات بشان مشاركة الحركة في الحكومة علي المستوي القومي والولائي والمحلي وكذلك تقاسم الثروات وتقديم التعويضات لمتضرري الحرب الدائرة في الاقليم منذ عام 2003.