20100529
المحيط

طرابلس: قال رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إن قضية دارفور تتعرض إلى مؤامرة من أطراف دولية بالترتيب مع الحكومة السودانية، لإنهاء أزمة دارفور من دون دفع استحقاقات السلام.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن إبراهيم قوله "لراديو دبنقا" الذي يبث من هولندا، وموجه إلى دارفور،وذلك في أول مقابلة إعلامية منذ أن منعته السلطات التشادية من العبور عبر أراضيها إلى دارفور أن "المجتمع الدولي يريد أن يبيع قضية دارفور للمؤتمر الوطني والتفرغ لإجراء الاستفتاء في الجنوب".

وقال: "ما تعرضنا له في أنجمينا كان ابتزازا رهيبا لكي نذهب إلى الدوحة"، وأضاف: "الوسيط المشترك لسلام دارفور جبريل باسولي استجاب لطلب الحكومة السودانية بالضغط علينا للتوجه إلى الدوحة، ولكنني رفضت ذلك"، واصفا باسولي بـ"تاجر شنطة"، داعيا الأمم المتحدة إلى تغييره بآخر يكون محايدا لكل الأطراف، معتبرا أن المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت جرايشن يسعى لوضع قضية دارفور، حتى يتفرغ لإجراء الاستفتاء لجنوب السودان.

وتابع "جرايشن عقد صفقة مع المؤتمر الوطني ببيع قضية دارفور له" ، وسخر من مطالبة الخرطوم بتسليمه إلى الإنتربول، وقال "من يسلم من البشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وقال "إن ليبيا التي يقيم فيها حاليا لديها مصداقية وتحتفظ بعلاقة متوازنة مع كل الأطراف"، مضيفا "النظام في الخرطوم الآن أقر بأنه لا جدوى من مطالبه هذه".

وكان وزير الدولة في الخارجية السوداني علي كرتي قد قال في تصريحات: "إن بقاء زعيم حركة العدل والمساواة في طرابلس تقف وراءه رغبة ليبية في الاستفادة من علاقاتها مع الحركة لدفعها إلى الحوار والتفاوض"، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعا كبيرا من الخرطوم عن موقفها من دعوة القبض على خليل إبراهيم.

وكانت السلطات التشادية أوقفت خليل إبراهيم في المطار الرئيسي لتشاد ورفضت دخوله إلى تشاد في طريق عودته إلى دارفور وأمرته بالعودة إلى ليبيا بعد مواجهة دبلوماسية دامت 19 ساعة بالمطار.

وحركة العدل والمساواة واحدة من مجموعتين متمردتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 متهمة إياها بإهمال منطقة دارفور بغرب البلاد وتهميش سكانها.

وتتهم محكمة سودانية خليل ابراهيم بالوقوف وراء الهجوم الذي شنه متمردون من حركته على مدينة أم درمان في أيار/ مايو 2008.