20100529
المحيط

واشنطن: دافعت الولايات المتحدة عن قرارها إرسال ممثل إلى حفل تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية جديدة، الذي صدرت بحقه مذكرة اتهام عن المحكمة الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن فيليب كاولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "إن حفل التنصيب الذي جرى الخميس لم يكن للبشير فحسب بل ولنائب الرئيس ورئيس جنوب السودان سلفاكير".

وأضاف كاولي ان بلاده أرسلت موظفا صغيرا لحضورالاحتفال بما يعكس مستوى علاقاتها بالسودان.

واضاف المتحدث أنه لا يمكن لأي احتفال أن يغير حقيقة أن على الرئيس البشير التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأنه لا بد من أن يخضع للمساءلة.

ويذكر أن عددا من الزعماء الأفارقة حضر الحفل الذي جرى في مقر البرلمان، إلا أن التمثيل العربي كان أقل، كما أن المشاركة الأوروبية كانت ضعيفة.

ويرى المراقبون ان هذه المناسبة وضعت الدبلوماسيين الاوربيين في وضع محرج، فهم يدعمون جهود المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ولكنهم يحرصون في الوقت نفسه على ادامة الحوار لتحقيق السلام في السودان وضمان اجراء الاستفتاء المرتقب في الجنوب بسلام وامان.

وكان عدد من منظمات حقوق الانسان قد استبق حفل التنصيب بالاحتجاج على حضور دبلوماسيين دوليين مراسم التنصيب.

وقال بيان صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش "إن حضور حفل التنصيب من شأنه أن يعطي رسالة رهيبة لضحايا دارفور وللعالم".

ويشار إلى أن البشير قد أغفل في خطاب تنصيبه في مقر البرلمان اية اشارة الى مذكرة الاتهام التي صدرت في مارس/آذار 2009، او مطالبة المحكمة له بتسليم اثنين من المواطنين السودانيين المطلوبين لها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت الاربعاء مجلس الأمن باتخاذ اجراء ضد السودان لعدم تطبيقه لمذكرة اعتقال ضد اثنين من مواطنيه مطلوبين للمثول أمامها، وهما أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان الحالي وزير الشؤون الانسانية السابق وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ"كوشيب".