20100529
المحيط

الجزائر: أعلن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة الجمعة، عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ظلت مرتقبة منذ عدة أشهر .

وسقط من قائمة الوزراء الجديدة وفقا لما ورد بجريدة "الخبر" اسم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم كما كان متوقعا بعد مسلسل الفضائح التي مست العمود الفقري للاقتصاد الوطني "سوناطراك" وخلفه على رأس الوزارة يوسف يوسفي الذي سبق له أن تولى نفس الحقيبة في عهد الرئيس زروال وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي .

كما تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة تعيين نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية نائبا لأحمد أويحيى الوزير الأول الذي احتفظ بمنصبه .

وجسد الرئيس بوتفليقة بذلك تعديلاته الدستورية الأخيرة في الميدان، حيث أدرج بندا يسمح له بتعيين نائب أو نواب للوزير الأول في أول تجربة للجزائر في هذا النوع من التوزيع للسلطة التنفيذية في انتظار معرفة مدى استطاعة أويحيى ونور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية تحقيق الانسجام في العمل الحكومي وهل يمكنهما إزالة الجمود الذي عانت منه الحكومة طيلة الأشهر الماضية ، وسيخلف زرهوني في وزارة الداخلية دحو ولد قابلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية منذ سنوات .

كما تبادل كل من سعيد بركات وجمال ولد عباس حقيبتيهما ليصبح الأول وزيرا للتضامن الوطني والأسرة والثاني وزيرا للصحة والسكان .

ورحل عن الحكومة كل من عز الدين ميهوبي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال ليخلفه ناصر مهل كوزير للاتصال مدير وكالة الأنباء الجزائرية ، كما رحل أيضا حميد بصالح وزير تكنولوجيا الاتصال ليخلفه موسى بن حمادي مدير اتصالات الجزائر، إضافة إلى الهاشمي جعبوب وزير التجارة الغائب عن الحكومة الجديدة وخلفه مصطفى بن بادة الذي فسح المجال بدوره لوجه جديد في الحكومة هو محمد بن مرادي .

والجديد في حقيبة بن مرادي أنها تجمع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار التي كان يشرف عليها حميد تمار وزير الصناعة الذي حول إلى وزارة جديدة هي وزارة الاستشراف والتخطيط بعدما كانت هذه المهمة موكلة لمحافظة عليا يترأسها سيد علي بوكرامي الذي أصبح كاتبا للدولة مكلفا بالإحصاء لدى وزير الاستشراف والإحصاء .

ومن التعديلات التي جاءت في التشكيلة الحكومية الجديدة أيضا، الفصل بين وزارة السياحة والبيئة والتهيئة العمرانية، حيث احتفظ شريف رحماني بالبيئة والتهيئة العمرانية فقط وأسندت حقيبة السياحة لإسماعيل ميمون وزير الصيد البحري الأسبق الذي أضيفت له الصناعات التقليدية .

وبالنسبة لحقيبة الصيد البحري فسيتولاها وجه جديد آخر يتمثل في شخص عبدالله خنافو، وأخيرا أسندت الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية في الخارج لوجه جديد هو عبدالحليم بن عطا الله مع إلحاقها بوزارة الخارجية بدلا من التضامن الوطني .