المحيط

الجزائر: قرّرت المديرية العامة للجمارك منع بيع المنقولات والسيارات والشاحنات تحديدا في الولايات التي صودرت بها أو الولايات القريبة منها لمنع عودتها إلى أيدي المهربين ولمنع التلاعب بالمزادات العلنية .

وتشرع الجمارك وفقا لما ورد بجريدة "الخبر" في العمل بنظام منع بيع منقولات مصادرة في الولايات التي تم بها الحجز وقرّرت وزارتا المالية والعدل مع المديرية العامة للجمارك تعديل القانون المنظم للمزادات العلنية المخصّصة لبيع منقولات محجوزة أو مصادرة من قبل مصالح الضرائب والجمارك والأمن والدرك وتتجه وزارتا المالية والعدل لاقتراح تعديل قانون البيع بالمزاد العلني المتبع حاليا.

وأظهرت إحصاءات وتقارير مصالح أملاك الدولة والضرائب ومفتشيات الجمارك أن الأموال المحصّلة من بيع منقولات مصادرة لا تتفق مع التقييم التجاري الواقعي للسلع والمنقولات التي يتم بيعها في مزادات علنية.

وأكدت التقارير أن الناتج المالي لأغلب المزادات العلنية المخصصة لبيع منقولات مصادرة إما من مهربين أو في حالات تهرب أو عدم تسديد للضرائب، كان في غير صالح الخزينة العمومية.

كما أظهرت تقارير داخلية أن شاحنات مقطورة وسيارات دفع رباعي تمت مصادرتها في إطار مكافحة التهريب في ولايات الجنوب بيعت بثمن لا يساوي سعرها الواقعي ويسترجع المالك الأصلي للسيارة أو الشاحنة المصادرة سيارته بعد المزاد العلني في أكثر من 30 بالمائة من الحالات .

وكشف مصدر مسئول المديرية العامة للجمارك أن المديرية العامة ستصدر تعليمة داخلية لنقل المنقولات المحجوزة في الحدود الغربية من أجل بيعها في الوسط ونفس الأمر بالنسبة لحدود الشرقية التي ستباع في الغرب أو الجنوب والأمر نفسه بالنسبة للموانئ لمنع التلاعب بالمزادات العلنية وتحقيق أكبر ناتج ممكن للخزينة العمومية ولكنّ قرارا مثل هذا يحتاج لقانون عام ينظمه .

وتعطي مصالح الجمارك الأفضلية في بيع المنقولات عبر التنازل عنها لهيئات إدارات عمومية وجماعات محلية.