20100531
المحيط

القاهرة: فجر الكاتب الصحفي والمفكر الإسلامي، فهمي هويدي، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه أن توجيها صدر بمنع استضافة الدكتور محمد البرادعى على شاشة القنوات التليفزيونية المصرية، الحكومية و"المستقلة"، وأن هذا التوجيه دخل حيز التنفيذ فى الأسبوع الماضى.

وقال هويدي في مقال له نشر اليوم الاحد في صحيفة "الشروق" المستقلة، أن إحدى القنوات المستقلة كانت قد اتفقت مع البرادعي على إجراء حوار معه يوم الأربعاء 26-5، وبعد الانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية والفنية، جاءت التعليمات "الفوقية" فى اللحظة الأخيرة بإلغاء كل شىء. ولم تكن هناك فرصة للمناقشة أو المراجعة، فتم الاعتذار له وصرف النظر عن الموضوع.

واضاف: "لا أعرف من الذى أصدر التوجيه، لأن المصادر الفوقية متعددة، كما أننى لا أعرف كيف علمت تلك المصادر بأن الدكتور البرادعى سيظهر فى برنامج إحدى القنوات المستقلة، ثم إن ما جرى يثير سؤالا آخر حول ما إذا كان ظهوره سابقا فى عدد من تلك القنوات قد تم بموافقة الجهات العليا، أم أن تلك الجهات لم تكترث بالأمر فى البداية، ولكنها أدركت لاحقا أن تمكينه من مخاطبة الناس من خلال التليفزيون أحدث أثرا لم يكن مرحبا به، ومن ثم تقرر إغلاق هذا الباب فى وجهه".

وتابع: "أغلب الظن أن تلك المراجع أدركت أن غياب الدكتور محمد البرادعى خارج مصر كان مريحا لها من عدة أوجه. ذلك أنه بغيابه أوقف الصداع الذى سببه لها، سواء بتحركاته أو تصريحاته. ولم يكن كلامه مصدر القلق الوحيد، ولكن أيضا لأن رصيد الرجل وسمعته الدولية أوقعا أجهزة السلطة فى حرج شديد، من حيث إنها لم تكن راضية عن تصرفاته، وفى الوقت نفسه فإنها وجدت نفسها غير قادرة على "القيام بالواجب" لاسكاته".

وقال هويدي: أن " المراجع العليا اعتبرت أن غياب البرادعى أثر سلبا على دعوته ومشروعه، مما شجعها على أن تسعى من جانبها إلى تغييبه، وكان حظر ظهوره على شاشات التليفزيون، التى تعد أقوى وأهم وسائل التأثير، هو السبيل إلى ذلك. باعتبار أنه إذا كان الحصار الأمنى وتقييد الحركة محرجا ومتعذرا، فإن التعتيم الإعلامى عليه يحقق بعض المراد، ويعطى انطباعا لدى الرأى العام بأن الرجل لايزال مسافرا، وأنه خرج ولم يعد إلى أهله!

واعتبر المفكر الإسلامي، أن هذا التطور يثير ثلاث قضايا على الأقل. من ناحية فإنه بمثابة دعوة إلى الجميع فى مصر لعدم تصديق ما يقال عن أن قنوات التليفزيون مفتوحة على مصراعيها لجميع الاتجاهات، ومن ناحية ثانية، فإن ما حدث ينبهنا إلى أنه طالما أن البلد له "صاحب" فالإعلام له "صاحب" أيضا. بمعنى أن ما نعتبره برامج "جريئة" ومتجاوزة للخطوط الحمراء، ليست كذلك فى الحقيقة. بالفعل، ولكن تلك الجرأة وذلك التجاوز من مقتضيات إحسان الإخراج واتقان إدارة اللعبة الإعلامية الخاضعة للتوجيه وتوزيع الأدوار.

القضية الثالثة، من وجهة نظر هويدي، تتعلق بالنتائج المترتبة على دخول رجال الأعمال فى الساحة الإعلامية. ذلك أن دخولهم حدث بعدما أسس كل واحد منهم إمبراطوريته المالية الخاصة ولأن تلك لها مصالحها الكثيرة مع السلطة، فإن أصحابها يحرصون على عدم إغضابها، لأن السلطة تملك إيذاءهم وتستطيع لى أذرعهم وربما رقابهم أيضا بسهولة بالغة.

"داعية للسلام"

من ناحية أخرى، قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الدكتور محمد البرادعى، أن "التغيير يحتاج أساليب غير تقليدية"، وذلك ردا على سؤاله حول عدم نزوله الشارع والمشاركة فى مظاهرات وعصيان مدنى على طريقة مارتن لوثر كنج وإداراته التغيير "عبر شاشات الانترنت والتليفزيون".

واضاف، "التوقيت هو أهم شىء. متى أنزل ومتى يكون هناك تأثير للشارع"، وهى أمور ربطها رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، بمطالبة "جماهير عريضة وواسعة بالتغيير".

ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن البرادعى، قوله فى حواره مع برنامج "استديو القاهرة" على قناة العربية: إنه عندما تسمح الظروف لنزوله الشارع "لن أنتظر أنا أو غيرى أن تقول الداخلية إننا نعطل المرور". "هذه تهم هزلية"، على حد قوله.

وأكد البرادعى على فكرة "التغيير السلمى". "والتغيير السلمى لن يأتى إلا من خلال الشعب". والتغيير السلمى فى رأيه "سيأخذ وقتا"، ربما "أجيال" باعتبار أن المصريين لم يمارسوا الديمقراطية منذ أكثر من 5 عقود "وتعودنا أن المصرى أصبح يخاف نتيجة لعمليات قمع واعتقالات".

كما جدد البرادعي والذى فضل أن يكون تعريفه فى البرنامج بأنه "داعية للسلام"، رفضه الانضمام إلى أى من الأحزاب القائمة، أو طلب تسجيل "جمعية التغيير"، معتبرها إطارا شعبيا وليس رسميا. ورد البرادعى على الانتقادات التى توجه لأعضاء الجمعية "بابى مفتوح لكل شخص يستطيع أن يساعد، وهذا لا يعنى أننى اتفق مع الكل".

وفرق البرادعى بين إمكانية خوضه اللعبة السياسية بالشروط الحالية كما كان يعمل فى الوكالة الذرية وفق نظامها وقال إن عمله فى الوكالة كان "يسير طبقا لقواعد دولية متفق عليها، لكن رغم ذلك كنت أردد دائما بعدم تكامل النظام التى تعمل الوكالة فى إطاره".

واعتبر "داعية السلام" انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى ستجرى فى أول يونيو عملية "خالية من الديموقراطية. وما يفقدها مصداقيتها أن نحو 80% من مرشحى الحزب الوطنى فازوا بالتزكية".

وفى الجزء الثانى من الحلقة، علق مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، على "الشروط التعجيزية" أمام أى مرشح مستقل فى الانتخابات الرئاسية إلى خطورة المنصب الأعلى فى الدولة، وأنه "يحتاج إلى القدرة والخبرة والشخصية الكفيلة بتحمل هذه المسئولية"، "قيام المواطنين بانتخاب شخصية مستقلة بعيدة عن الحياة العامة وتفتقد الشعبية للرئاسة".

وأوضح شهاب أن جمع أمين عام الوطنى صفوت الشريف بين منصبه الحزبى ورئاسة لجنة شئون الأحزاب جاء بالمصادفة؛ "لا يقتصر فقط على أعضاء الحزب الوطنى. وقد يتغير بعد 10 سنوات".

واعتبر شهاب أن حزبه يمثل "الوسطية" لذلك تتجه له الأغلبية. أما حق التظاهر فالدستور يبيحه والقانون ينظمه ويضع شروطا منها «طلب الموافقة لعدم الإخلال بالأمن والنظام والمرور».

واعتبر الوزير والقيادى فى الحزب الحاكم أنه "حدث تجاوز ازداد بشكل تدريجى" من المضربين على رصيف مجلس الشعب، منتقضا "الإخلال بالشكل وخلع الملابس"، بما فيها ما وصفه "بخدش للحياء وألفاظ بذيئة خرجت من مجرد التعبير عن رأى إلى كونها تجاوزا".