المحيط

الجزائر: يستفيد بداية من الشهر القادم، أكثر من نصف مليون موظف تابعين لقطاع الوظيف العمومي من منح وعلاوات جديدة بحسب ما تضمنته ثلاثة مراسيم تنفيذية دخلت الاحد ، حيز التنفيذ .

ويتعلق الأمر وفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية بالمرسوم التنفيذي الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والمرسوم المتعلق بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والمرسوم المتضمن النظام التعويضي للمتعاقدين، حيث سيستفيد أكثر من نصف مليون موظف من منح تنتج زيادة في الراتب ما بين 4208 دينار إلى أزيد من 16 ألف دينار.

ووفقا لمضمون المراسيم التنفيذية فإن عون المكتب من الصنف 5 ستبلغ نسبة تعويضه بـ25 بالمائة أي ما يعادل زيادة في الراتب بـ4208 دينار، وهي أدنى زيادة تخص الشُعب الإدارية تقابلها أعلى زيادة تقدر بـ16686 دينار الموجهة لاستفادة موظف في منصب متصرف مستشار من الصنف 16، فيما تقدر تعويضات أخرى بقيم متوسطة تكون من نصيب ملحق رئيس للإدارة من الصنف 10 بزيادة تقدر بـ6626 دينار.

ويستفيد موظفي الشُعب التقنية من تعويضات بنسب تتراوح بين 25 و40 بالمائة، حيث كانت أدنى زيادة من نصيب عون مخبر من الصنف 4 قدرها 3848 دينار، وأعلاها تقدر بـ16686 دينار تكون من نصيب رؤساء المهندسين من الصنف 16، أما مهندسو الدولة من الصنف 13 فقد حددت قيمة تعويضهم بـ13518 دينار .

كما جاء في المرسوم التنفيذي بخصوص المتعاقدين والذين يقدر تعدادهم بـ192 ألف و666 عون متعاقد رصد غلاف مالي قدره 10 ملايير و421 مليون دينار، حيث سيستفيدون من تعويضات بنسبة 25 بالمائة، حيث سيستفيد العمال المهنيون من المستوى الأول صنف 1 من تعويضات تقدر بـ2439 دينار، أما العمال المهنيون من المستوى الرابع، الصنف 6 سيستفيدون من تعويضات قدرها 3841 دينار.

واقترحت الحكومة رفع نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة لفائدة أعوان الخدمة، سائقي السيارات والحراس إلى 25 بالمائة من الراتب الرئيسي .

وجاء في المراسيم أن تعويض الخدمات الإدارية المشتركة يكون شهريا بالنسبة للموظفين المنتمين إلى شُعب الإدارة العامة والترجمة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات وسلك المحللين الاقتصاديين وهو تعويض يصرَف بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للكتَاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، المحاسبين الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ومساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات، وبنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للمتصرفين، المترجمين، الوثائقيين أمناء المحفوظات والمحليين الاقتصاديين .