المحيط
نواكشوط: دعت الجمعية الوطنية الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني محكمة العدل الدولية إلى التعهد في قضية العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية يوم الإثنين ، ومحاكمة المجرمين الصهاينة المتورطين فيه .
ووفقا لما ورد بوكالة أنباء " الأخبار " المستقلة أدانت الجمعية الوطنية في بيان رسمي قرأه أحد النواب في جلسة انطلقت يوم الإثنين، الاعتداء البشع الذي قامت به السلطات الصهيونية ضد الأسطول .
وجاء في البيان أن الجمعية الوطنية المجتمعة في جلسة رسمية قررت بالإجماع إدانة الحادث وأنها تلزم الحكومات العربية والإسلامية والحكومات المحبة للسلام في العالم لجم العدوان الإسرائيلي .
وعبر نفس البيان عن تحيته لشجاعة المشاركين في القافلة، مشيدا في نفس الوقت بتمثيل موريتانيا في القافلة من طرف كل من محمد غلام ولد الحاج الشيخ الأمين العام للرباط الوطني وموفد الجزيرة الإنجليزية محمد فال ولد بو خوصه.
وأجمع رؤساء الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية الحاكمة في كلماتهم في الجلسة التي حضرها أيضا شخصيات سياسية على إدانة الحادث والتنويه بالمشاركة الموريتانية في القافلة .
وفي نفس السياق نددت الحكومة الموريتانية بالهجوم ، معتبرة أنه يؤكد خرق إسرائيل لكل المواثيق الدولية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأولها حقه في الحياة وفي التعبير عن رفضه للظلم ولاحتلال .
وقال بيان للخارجية الموريتانية :" إن قصف قافلة مدنية مسالمة تنقل مساعدات غذائية وإنسانية لكسر الحصار الجائر ضد الشعب الفلسطيني وتَعَمُّدَ الطيران الحربي الإسرائيلي إزهاق أرواح مواطنين أبرياء عمل جبان و تحدي واضح للمجتمع الدولي وتأكيد على رفض إسرائيل للسلام والتعايش".
وناشد بيان الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي أن يتدخل لإحقاق الحق في هذه الجريمة النكراء وإرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني والتطبيق الفوري لقرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وجعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشرقية.
