المحيط
جدّدت الحكومة رفضها التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لما تمثله من استعمار بصورة حديثة.

واستبعدت أن يتناول مؤتمر كمبالا الذي يُعقد وفاءً للمادة 123 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة التعديلات على النظام الأساسي، أن يجري أيّ تعديل في المادة 5 من النظام الأساسي، التي تمنح المحكمة سلطة مُقاضاة المتهمين في بعض التهم وأبرزها جريمة العدوان.

ونقلت جريدة "الرأى العام" السودانية عن السفير عمر دهب فضل مدير إدارة الأزمة بوزارة الخارجية قوله :" إنّ الدول التي لديها النفوذ والقوة لن تسمح بمناقشة هذه الجريمة، باعتبارها جريمة تقوم بها بالضرورة الدول المقتدرة".

وأشار إلى الغزو العراقي وأحداث غزة وغيرها من الانتهاكات، وكشف دهب عن مشروع قرار يَتَبَنّاه المؤتمر لإخضاع الدول الأفريقية بإلزام الدول الأطراف في المحكمة وغير الأطراف بالتعاون عبر آليات للمعاقبة والترهيب وتضييق الخناق عليها، لا سيما ضد الدول التي تَرَى أنّ المحكمة الجنائية تمارس ازدواجية في المعايير.

وقال دهب:" إن هذا المشروع دليل على أنها محكمة للضغط السياسي ولإخضاع الدول المستضعفة لسلطة الدول المقتدرة"، وأشاد بالموقف الأفريقي القوي بعدم التعامل مع المحكمة خلال اجتماعات قادة القارة ومؤتمر وزراء الخارجية والعدل في نوفمبر الماضي.

وانتقد دهب، موقف بعض الأحزاب بارتمائها في أحضان الأجنبي، وقال:" إنّه شرف للسوداني أن يعارض الحكومة من الداخل من الارتهان لإملاءات خارجية".

وأكد أن المحكمة ومن يقفون خلفها تستهدف إضعاف السودان ككل في نظامه السياسي والاجتماعي والتاريخي، وهذا ما يجب أن يدركه كل سوداني غيور على وطنه.