20100602

القاهرة: شهد مجلس الشعب المصري "البرلمان" امس عاصفة غضب من نوابه بجميع انتماءاتهم السياسية على خلفية الجريمة الصهيونية علي أسطول الحرية وقتل المدنيين وجرح الكثير في أكبر عملية اعتداء علي المدنيين الذين يحملون العديد من الجنسيات الأوروبية والعربية والأفريقية.

وأكد النواب ضرورة قيام مجلس الشعب بعقد جلسة طارئة لدراسة هذه الخروقات الإسرائيلية وكيفية الرد عليها دوليا وعربيا وشعبيا، وأن يأتي إلي المجلس الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء- لإلقاء بيان يوضح فيه الموقف الرسمي للحكومة والاستماع إلي مطالب أعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون الشعب المصري.

وطالب العديد منهم خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بالمجلس، بضرورة طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من تل أبيب وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد وإلغاء جميع الاتفاقيات الثنائية ووقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.

وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المستقلة، أعرب النواب عن رفضهم التعامل مع هذه الجريمة بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار والشجب وأنه يجب علي مصر العروبة أن تتخذ مواقف ضد الدولة الإرهابية الصهيونية التي ارتكبت جريمة دولية جديدة.

وقال النواب إن الأمر يستلزم اتخاذ أقصي درجات التصعيد لتقديم العصابة الصهيونية للمحكمة الجنائية الدولية، وحذروا من استمرار السكوت علي إسرائيل، واضافوا: نريد رد فعل قوياً أسوة بما حدث داخل المؤسسة التركية من قبل رجب أردوجان - رئيس الوزراء التركي - الذي وصف إسرائيل بالدولة الإرهابية الكاذبة التي تستخدم عمليات الإبادة وتلطيخ أياديهم بالدماء البريئة وغياب الإنسانية عنهم، ووصفه الإدارة الإسرائيلية بأنها لا تشعر بالحياء أو أي حقوق للإنسانية.

كما أكد النواب ضرورة تحرك النظام المصري علي جميع الأصعدة لمواجهة إرهاب الدولة الصهيونية وأن يكون لمصر الدور الريادي داخل المنطقة العربية بتوحيد الكلمة والموقف حتي تعلم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن هناك مواقف جديدة بعيدة عن المواقف السابقة التي كانت تنتهي بالبيانات التي تحمل الإدانة والشجب.

من جانبه، طالب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجلس الأمن الدولى بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتطبيق القانون الدولى، مؤكدا أن إسرائيل دولة إحتلال ويجب أن توفر بموجب إتفاقية جنيف سبل الحياة لسكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام إجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والتي

واعرب شهاب خلال الاجتماع عن أسفه كمواطن لهذه الجريمة الشنعاء التى قامت بها إسرائيل والتى فاقت كافة الجرائم السابقة، مشيرا إلى أن أسطول الحرية كان يحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى وتم الإعتداء عليه فى المياه الدولية، وهو ما يعاقب عليها القانون الدولى.

وأكد أن تلك الجريمة التى ارتكبتها إسرائيل تعد عملية قرصنة وفقا للمادة 101 من إتفاقية قانون البحار، وأعرب شهاب عن شكره لقرار الرئيس مبارك الذى أصدره اليوم بفتح معبر رفح أمام كافة المعونات الإنسانية للجرحى والمرضى.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن شكره لوزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة للجهود التى بذلت من أجل الإفراج عن النائبين دكتور محمد البلتاجى، وحازم فاروق الذين تم احتجازهما من قبل السلطات الإسرائيلية ضمن رهائن سفينة الحرية.

وقال سرور إن إجتماع اللجنة المشتركة اليوم للنظر فى جرائم إسرائيل وماقامت به من مذبحة على ظهر السفينة ندد بها العالم أجمع، مستعرضا البيان الذى أصدره الاثنين قبل إجتماع اللجنة.

واكد الدكتور سرور "أن مصر لها دور كبير على مر التاريخ تجاه الأشقاء فى فلسطين، مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة فى سياستها الخارجية".