20100605
المحيط

أعلن بيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية أن ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار سيبدأ اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين سيتم على هامشها التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالبرنامج المالي للفترة بين عامي 2011 و2013 بقيمة 172 مليون يورو.

وينتظر أن يكون لفول مجموعة من اللقاءات مع مسئولين جزائريين كبار، يبحث خلالها مستقبل العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خصوصا أن هذه الزيارة تأتي بينما تحوم شكوك حول مصير اتفاق الشراكة الذي وقعته الجزائر مع الاتحاد الأوروبي عام 2001، ودخل حيز التطبيق في 2005.

كما أن السلطات الجزائرية عبرت صراحة عن نيتها في مراجعة اتفاق الشراكة، معترفة بأنها تسرعت في التوقيع ولم تحصل من الاتفاق نفس ما حصلت عليه دول أخرى مثل تونس والمغرب.

ووفقا لما جاء بجريدة "القدس العربي" أوضح بيان الخارجية أن هذا البرنامج يتضمن ستة مشاريع شراكة ذات علاقة بالتنمية المستدامة والثقافة والنمو الاقتصادي والشغل.

جدير بالذكر أن الجزائر سبق وأن رفضت الانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبية، رغم الجهود التي بذلتها المفوضية الأوروبية لإقناعها بالانضمام إلى هذا البرنامج، في حين تمسكت الحكومة الجزائرية بمسار برشلونة.

ورغم أن مصادر من المفوضية الأوروبية سبق وأن سربت أخبارا في ربيع 2008 عن أن السلطات الجزائرية وافقت على الانضمام إلى سياسة الجوار، إلا أن الاخيرة سارعت للتفنيد.

من جهة أخرى تأتي عملية "إنعاش" خيارات أخرى في وقت وصل فيه مشروع الاتحاد من أجل المتوسط إلى طريق مسدود، رغم الدعم الذي حظي به في البداية من فرنسا على اعتبار أن رئيسها نيكولا ساركوزي هو من طرحه، إضافة إلى موافقة ألمانيا عليه، إلا أن اصطدام المشروع بأول عقبة عندما شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، زاد في التشاؤم داخل الاتحاد الأوروبي.