20100606
المحيط
ذكرت تقارير صحفية أن ثلاث شركات متعددة الجنسيات تقوم حالياً بإقامة سبعة سدود علي بحيرة تانا الإثيوبية التي تمد مصر بنحو 85% من حصتها السنوية من مياه النيل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أحمد فوزي، خبير المياه بالأمم المتحدة، أن إقامة أي سدود في منابع النيل ستؤثر في حصة مصر السنوية من المياه، مؤكداً أن أحداً لا يستطيع أن يحدد بشكل دقيق مقدار النقصان الذي سيحدث في حصة مصر السنوية نتيجة إقامة هذه السدود.
ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن مصادر وصفتها بـ "المسئولة" في وزارة الخارجية المصرية قولها، إن الشركات التي تقوم بتنفيذ هذه السدود تضم شركاء من أكثر من دولة مثل الصين وإيطاليا وإسرائيل، مضيفة أن العمل بهذه السدود بدأ منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وأن هذه الشركات تستخدم تقنيات متقدمة في إقامة السدود لمقاومة الطبيعة الصخرية لهذه المنطقة.
كانت صحيفة "تايمز" البريطانية ذكرت في تقرير لها نشرته في عددها الصادر الجمعة، أن رئيس وزراء إثيوبيا ميلس زيناوى، وبعد فوزه فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضى بفترة حكم ثانية، يبدو أشد إصرارا على الدفاع عن حق بلاده فى استخدام مياه النيل لدفع جهود التنمية.
ونقلت عن زيناوى قوله في تصريح سابق: "بعض الناس في مصر لديهم أفكار قديمة وبالية تقوم علي افتراض بأن مياه نهر النيل تخص مصر، وأن مصر لديها الحق في تقرير من يحصل علي تلك المياه، وأن الدول المتواجدة في الجنوب وهي دول المنبع غير قادرة علي استخدام مياه نهر النيل لأنها دول غير مستقرة وفقيرة".
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "هذه الظروف تغيرت، وأكد ان بلاده تتمتع بالاستقرار رغم انها لا تزال دولة فقيرة، ولكنها قادرة علي تغطية الموارد الضرورية لبناء ما تشاء من البنية الأساسية والسدود علي نهر النيل".
من جانبها، نقلت صحيفة "الاهرام" المصرية عن خبير الشئون الافريقية والمصرية في مؤسسة مؤسسة العلوم والسياسة الالمانية في برلين "شتيفان رول"، قوله : "إن الخلاف الرئيسي بين دول حوص النيل هو بين مصر واثيوبيا حيث تصل لمصر 85% من مياه النيل عبر النيل الازرق في الهضبة الاثيوبية, وترغب اديس ابابا منذ عام1990 في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا ان الخطر يكمن في ان تصبح اثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل الي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة".
