20100606
المحيط

عادت قضية انفصال جنوب السودان عن شماله لتطفو مجددا على سطح الأحداث الهامة التي تشغل بال المواطن السوداني بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، حيث أكد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، باقان أموم، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، "إلا إذا قام المؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال".

وهدد اموم في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام.

كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

وأكد أموم أن رئيس الحركة الشعبية سلفا كير، سيقوم خلال أيام بتشكيل حكومة استفتاء من الصف الأول من قادة الحركة، الذين سيتركون مناصبهم السابقة في حكومة الخرطوم والاتجاه إلى جوبا عاصمة الجنوب، حيث ستكون أمامهم مهمة صعبة وتاريخية، وهي التحضير للاستفتاء، وربما إعلان الدولة الجديدة.

ويعد أموم من أبرز قيادات الحركة الشعبية ومن صقورها. ويقول إن برنامج نظام "الإنقاذ الوطني" إقصائي وسيكون من نتائجه تقسيم السودان، وقال إن الحركة الشعبية ستظل حزبا في الشمال حتى إذا انفصل الجنوب، وستقوم بمواجهة التحديات التي فشل في مواجهاتها المؤتمر الوطني، ومن بينها قضايا الوحدة والتنوع والتعددية العرقية والدينية، وتكوين السودان الجديد القائم على المساواة والعدالة.

"شبح التقسيم"

تقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.

"تورط الموساد"

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن هناك شحنات كبيرة من الأسلحة بدأت تتدفق من مصادر مختلفة إلى جنوب السودان استعدادا ، على ما يبدو، لمواجهة حاسمة مع الخرطوم عام 2011 مع إجراء الاستفتاء المتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل لتحديد مصير الإقليم.

اضافت التقارير إن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في صفقات تهريب السلاح إلى جنوب السودان والتي تتدفق عليه بصفة أساسية من أوكرانيا.

في نفس السياق، ذكرت مصادر إخبارية إن جيش جنوب السودان يزيد عدد دباباته في وقت يزداد فيه التوتر بسبب تعثر تنفيذ اتفاق السلام مع الشمال.

ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن الجيش الشعبي لتحرير السودان قوله: "انه يمارس حقه في تحديث عتاده الحربي لكنه نفى تقارير عن تسلمه دبابات جديدة قائلا انه ليس في نيته استعداء الخرطوم".

وجاء في العدد الأخير لنشرة "جينز" الدفاعية الأسبوعية استنادا إلى صور بالأقمار الصناعية أن " جنوب السودان يجمع أسطول مدرعات ويعد لأي احتمال في نزاعه الطويل مع الخرطوم".

وتابعت: " طلب جنوب السودان شراء ما مجموعه 100 دبابة ونشرت جينز صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمجمع للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال شرقي العاصمة جوبا في مارس يضم دبابات مغطاة بأغطية مموهة أو موضوعة وسط نباتات في أنحاء المجمع".

وقالت: "إن 12 دبابة جديدة صورت في مايو/آيار وكلها بنفس شكل الدبابة الأوكرانية طراز تي ـ 72".واضافت "أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أيضا أثار جنازير جديدة تمتد من مطار جوبا إلى المجمع "، مما يشير إلى أن هذه الدبابات نقلت جوا إلى السودان في أوائل مايو/آيار على الأرجح وتمت قيادتها حتى المجمع.

وأشارت إلى أنها لم يمكنها أن تثبت أن الدبابات التي صورت قرب جوبا في مايو هي نفسها الدبابات طراز" تي ـ 72 " التي تم العثور عليها على ظهر سفينة أوكرانية خطفها قراصنة صوماليون في سبتمبر/ايلول من العام الماضي.

تحذير من انفصال الجنوب

في غضون ذلك، حذر سياسيون سودانيون من مخاطر محتملة إزاء انفصال الجنوب وحددوا عدداً من المكاسب التي يمكن أن تتحقق حال استمرار السودان موحداً عقب الاستفتاء المرتقب في 2011.

ونبّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. عوض الكرسني لإمكانية ظهور دولة في منطقة البحيرات في حالة انفصال الجنوب، إضافة إلى إرتفاع معدل الجريمة بظهور عصابات تتحول إلى قوى رديفة، مضيفاً أنّ القوى الدولية تلعب دوراً كبيراً في خيار الوحدة والانفصال.

من جانبه، قال المحلل السياسي د. عطاء البطحاني إنّه في حالة الوحدة سيجني المؤتمر الوطني مكاسباً بتثبيت نفوذه الاقتصادي كسلطة حزب واحد وحدد خسائر الوطني في تعرضه لحراك سياسي غير مضمون النتائج، وأضاف أنّ الحركة الشعبية ستستفيد من تثبيت مقاعدها في الحكومة وتنمية الجنوب في حالة استمرار الوحدة، وتخسر بفقدان سيطرتها على البترول في حالة الانفصال، أمّا القوى الشمالية وحركات دارفور فستخسر في حال الانفصال دعم الحركة لها وستكسب في حال الوحدة حصر قوى الانفصال داخل الوطني،

أما حركات دارفور ستزيد عليها الضغوط في حال الوحدة للقبول بالحل السلمي، وقال إن الفاعلين الأساسيين في جعل خيار الوحدة جاذبة هم الشريكان والأحزاب الشمالية والأحزاب الجنوبية الأخرى.

ونقل موقع " حركة العدل والمساواة السودانية" الالكتروني عن د. عدلان الحردلو أستاذ العلوم السياسية، قوله: إن حظوظ حدوث انفصال أكبر، مشككاً في حدوث تغيير ما بين الشمال والجنوب من أجل خيار الوحدة، وأضاف كان يمكن أن يكون هناك نظام حكم فاعل بحسب اتفاقية السلام يقرب شقّة الخلاف ما بين الشمال والجنوب.

فيما أشار استاذ العلوم السياسية محمد عثمان ابو ساق الى أن دور التعبئة في عملية الوحدة ضعيف جداً، مضيفاً المجتمع السوداني يعاني من مشكلة عدم وجود القومية، في حين أوضح حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ان آليات الوحدة الجاذبة لم تعمل بالصورة المطلوبة قائلاً ما زال هناك عدم ثقة ما بين الشمال والجنوب.

في وقت أبدى فيه د. انيقو اكوك الأستاذ بجامعة جوبا عن شعوره بالقلق من جانب الشريكين تجاه خيارات الوحدة والانفصال مضيفاً أنّ الاتفاقية شددت على ان تكون الوحدة جاذبة ولابد أن يعمل الشريكان على ذلك.

أمّا أستاذ العلوم السياسية محمد أحمد الساعوري بجامعة النيلين فقال إن قرار الوحدة والانفصال مرتبط بالشريكين والأحزاب الشمالية والجنوبية وخص الشماليين داخل الحركة بالعمل من أجل الوحدة.

في وقت حمل فيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الزهري ابراهيم ميرغني السلطة السياسية مسئولية تنظيم ما أسماه بالتفاعلات والتعاملات ما بين الشمال والجنوب مضيفاً في حال الانفصال ستكون مكاسب المؤتمر الوطني أكبر مشيراً إلى أنّ الدولة السودانية قامت على مؤسسات خالية من التعبير عن المواطن.