20100608
المحيط
واصلت منظمة العمل الدولية انتقاداتها الحادة لمصر بسبب استمرار التدخلات الحكومية فى شئون التنظيمات العمالية، مؤكدة رفضها التام تدخل قوات الأمن لفض الاعتصامات العمالية بالقوة.
وأكد تقرير لجنة المعايير الدولية حول الدول الأعضاء بالمنظمة والمخالفة للاتفاقيات الدولية، استمرار الانتهاكات التى ترتكب بحق العمال فى مصر، دون حدوث أى تحسن مطلوب من قبل الحكومة لتصويب ملاحظات المنظمة، خاصة المتعلقة بمخالفة اتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقمى 87، الخاصة بالحرية النقابية، و98 بشأن حرية المفاوضة الجماعية.
وفي تصريحات لجريدة "المصري اليوم" قالت مصادر مطلعة بالمنظمة الدولية على هامش مؤتمر المنظمة فى دورتها رقم 99 المنعقد حاليا فى جنيف :" إن العمل الدولية سوف تمنح مصر مهلة للعام المقبل لتصويب الملاحظات الدولية، لحين مناقشة التقرير النهائى لبعثة المعونة الفنية التى زارت القاهرة فى أبريل الماضى وعقدت مؤتمرا لشركاء العمل بها، لمناقشة ملاحظات المنظمة الدولية ".
وأكدت المصادر أن هذا التقرير سوف يعرض على أعضاء مجلس إدارة المنظمة فى نوفمبر المقبل، من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن مصر، خاصة بعد بحث وضع الحريات بها.
وطالبت المنظمة فى تقريرها، بتشكيل لجان تحقيق قضائية فى تدخلات الأمن فى الأعتصامات العمالية والاعتداء على المعتصمين والمضربين، مؤكدة أن القبض على قادة أو أعضاء نقابيين أثناء القيام بأعمالهم النقابية المشروعة واعتقالهم ولو لمدة قصيرة دون اتهام موجه ودون أوامر بالقبض عليهم يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ الحرية.
وأشارت إلى استمرار وجود فروق بين الاتفاقيات والتشريع الوطنى فى قانونى النقابات رقم 35 لسنة والعمل رقم 12 لسنة 2003، واللذين طالبت المنظمة بضرورة تعديلهما، حيث يحظر فيهما الإضراب إلا بعد موافقة اتحاد العمال، كما أنها تنص على وجود تنظيم نقابى واحد، ومنح المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية والاتحاد العام بنقابات العمال السيطرة على إجراءات الترشيح وانتخابات المجالس التنفيذية للنقابات العمالية، بالإضافة إلى سيطرته على الإدارة المالية للنقابات.
وأكدت المنظمة ضرورة إجراء تعديلات فى القوانين العمالية خاصة للمادة رقم 154 من قانون العمل، التى تبطل أى اتفاقية جماعية تتعارض مع قانون النظام العام أو الآداب العامة، مطالبة بإلغاء المادتين 148 و153 من قانون العمل، لأنهما تمكنان المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية من التدخل فى عمليات التفاوض التى تقوم بها المستويات الأدنى.
