الجزيرة:
رجح وزير المالية المصري تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقترب من خمسة في المائة بنهاية العام المالي الحالي, وقال إن هذا يشير إلى أن اقتصاد بلاده تجاوز الأزمة المالية العالمية.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الوزير يوسف بطرس غالي قوله اليوم أثناء لقائه بالقاهرة شامشاد أختار -نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد يتراوح بين 4.5% و4.7% في الربع الأخير من العام 2008-2009.

وتابع أن الأرقام التي ذكرها تعطي مؤشرات على أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الأزمة المالية العالمية.

وتضرر الاقتصاد المصري من جراء تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية منذ انهيار الأسواق المالية العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.

وأشار وزير المالية المصري أيضا إلى أن حكومة بلاده نجحت في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي عند مستوى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي بيان صدر عنه أمس الاثنين اعتبر غالي أن المحافظة على العجز الكلي عند المستوى الذي أشار إليه يعد إنجازا كبيرا في ظل الأزمة العالمية التي عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز في كثير من الدول المتقدمة والناشئة.

وفي تصريحاته التي أدلى بها اليوم قال غالي إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تغيرات وتحسينات عدة في الاقتصاد المصري، وإن الحكومة نفذت إصلاحات كثيرة ساعدتها على تفادي جملة من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

ووفقا للوزير غالي فإن الإصلاحات الاقتصادية في تلك السنوات الخمس سمحت بتحقيق معدلات نمو أسرع من الدول الأخرى.
4/8/2009 م