20100612
المحيط

أدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ما تعرض له الأطباء السودانيين المعتصمين الآن في السودان من عمليات تعذيب في مراكز جهاز الأمن الوطني على خلفية إضرابهم الذي يهدف إلى الضغط لتبنى مطالبهم في تحسين ظروف عملهم وتضامنه معهم في مطالبهم المشروعة.

كما تعرب المركز عن إدانته الشديدة لتقييد حق الأطباء في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير عن مطالبهم بشكل سلمى إلى جانب المراقبة على الصحف ومنعها من تناول عدد من القضايا والتي من بينها هذه القضية.

وكان مجموعة من الأطباء قد رفعوا منذ عامين مذكرات وطلبات لوزارة الصحة والمجلس الطبي واتحاد الأطباء السودانيين مطالبين فيها بتحسين ظروف عملهم, ولم تستجب الحكومة لجميع المحاولات التي قام بها الأطباء وضربت بمطالبهم عرض الحائط, مما حذا بالأطباء إلى تنظيم إضراب لمحاولة الضغط من جانبهم على الحكومة للاستجابة لمطالبهم, وهو الإضراب الذي قبل بحملة اعتقالات وتعذيب لعدد كبير من الأطباء المعتصمين, حيث هاجمت قوات فض الشغب والشرطة السودانية مواكب الأطباء السلمية وتجمعات انعقاد جمعيتهم العمومية.

وأشار المركز إلي أن أحد الأطباء الذي اعتقلته الشرطة قد تعرض لتعذيب وحشي حتى أصبح في حالة هذيان وفقدان مستمر للوعي ويدعى الهادي بخيت حيث تلقى عدة ضربات في الرأس, وتم اصطحابه إلى مستشفى الأمل التابعة لجهاز الأمن الوطني ورفض أفراد جهاز الأمن بقاءه في المستشفى لاستمرار علاجه بناءا على طلب أطباء المستشفى حيث أن حالته لا تحتمل حتى الحركة, وتم اقتياده مرة ثانية إلى المعتقل وتم منع أهله وزاوية من رؤيته والاطمئنان عليه.

وفى سياق الحملة التي تشنها السلطات السودانية على الأطباء المعتصمين, فقد منع جهاز الأمن الوطني الصحف اليومية السودانية من نشر أي تفاصيل عن القضية, وقد صرح أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي أن جهاز الأمن الوطني قالها لهم صريحة وواضحة “موضوعين عليكم عدم تناولهم قضية الأطباء والمحكمة الجنائية الدولية”.

وعلى أثر هذا قد صودرت يوم الأحد الماضي صحيفة الميدان من المطبعة, وقد أعلنت صحيفة أجراس الحرية توقفها عن الصدور لأجل غير مسمى احتجاجاً على الرقابة القبلية على الصحف, والتي لا تستند على أي قانون وطني كما أنها تخالف دستور البلاد الحالي.

وأكد مركز أندلس على أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السودانية في حق الأطباء المضربين إنما هي تناقض وبشكل كلى الدستور السوداني الانتقالي لعام 2005 والذي ينص في مادته الثامنة والعشرين فيما يخص الحياة والكرامة الإنسانية على “”لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمى القانون هذا الحق, ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً”, ويتعارض كذلك مع المادة التاسعة والعشرين فيما يخص الحرية الشخصية والتي تنص على “لكل شخص الحق في الحرية والأمان, ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس, ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون”. والمادة ثلاثة وثلاثين الخاصة بالُحرمة من التعذيب حيث تنص على “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مُهين.

وطالب المركز الحكومة السودانية بالكف عن التنكيل وقمع المواطنين السودانيين وحماية حقهم في التجمع السلمي وإبداء الرأي والتعبير عن كافة مطالبهم والإفراج الفوري عن كل من تم اعتقالهم في هذه القضية. وإتاحة الحرية للصحف السودانية في الكتابة والنشر, وعدم التضييق على الصحفيين.