20100612
المحيط

أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشئون الخارجية والتعاون أن الحكومة تتابع باهتمام كبير انعكاسات قانون الهجرة الأسباني الجديد على أفراد الجالية المغربية .

ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح الفاسي الفهري في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد حول موضوع إجراءات الحد من الهجرة أن الحكومة تحرص على ضمان حقوق ومكتسبات أفراد الجالية المغربية المقيمة بأسبانيا.

وقال وزير الخارجية في جوابه الذي تلاه نيابة عنه محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون :" إن موضوع الهجرة أصبح في غاية الحساسية لارتباطه بسياسات أصبحت في مجملها مرتبطة بالهاجس الأمني من جهة وبالظروف الاقتصادية من جهة أخرى، خاصة بالنسبة لأسبانيا التي تعرف هجرة غير شرعية مكثفة وتعاني من تزايد البطالة بين شرائح المجتمع الإسباني بنسبة بلغت 20 في المائة في أوساط المهاجرين الأجانب ".

وأكد الفاسي الفهري بخصوص التأشيرة أنه ليس هناك إجراءات جديدة واضحة بهذا الخصوص ، مشيرا إلى أن الأمر يبقى مسألة سيادية لاتخضع لضوابط مسطرية وإلى أنه في حالات عديدة قد لا يرتبط رفض أو قبول التأشيرة بأي اعتبارات، ومع ذلك فإن مصالح الوزارة تتدخل لدى المصالح القنصلية الأسبانية عندما يتعلق الأمر ببعض الحالات الإنسانية المتعلقة بطلب التأشيرة لسبب صحي أو تتبع حالات الوفاة من طرف عائلات المتوفين .

وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تقوم خلال اللقاءات الرسمية أو اجتماعات اللجان المشتركة مع أسبانيا بإثارة انتباهها إلى دعوة مصالحها القنصلية للتعامل بمرونة مع طلبات التأشيرة المقدمة من طرف المواطنين بالمغرب وكذلك في اللقاءات والمنتديات الدولية .

الجدير بالذكر أن القانون الأسباني الجديد للهجرة الصادر في دجنبر/ديسمبر 2009 ، ينص بالأساس على تمديد مدة الإيداع الإدراي من 40 إلى 60 يوما بالنسبة لمخالفي نظام الإقامة والتقليص من الحق في التجمع العائلي وتشديد الرقابة وتطبيق إجراءات عقابية صارمة في حق أرباب العمل الذين يشغلون أجانب في وضعية غير شرعية .