20100612
المحيط

كشف محمد جلال شلبى نقيب المحامين بمحافظة الغربية المصرية ، عن مفاوضات تدور بين القضاة والمحامين حاليا، ترعاها مؤسسة الرئاسة، ومؤسسات سياسية وغير سياسية وجهات قضائية مهمة.

ووأوضح ان هذه المفاوضات تشهد تقدما سريعا واستجابة حقيقية من جانب القضاة، وذلك كمحاولة الخروج من الأزمة لأنها زادت عن المألوف.

وأضاف نقيب الغربية أن الغرض من هذه المفاوضات "هو تمهيد الأجواء للجلوس على مائدة الحوار بين القضاة والمحامين، وصياغة سياسة عامة وحدود لتعامل الاثنين مع بعضهما فيما بعد".

ويقود المفاوضات التى تدور خلف الستار بين الطرفين من جانب المحامين النائب عمر هريدى عضو مجلس النقابة، والمحامى مختار العشرى، ونقيب محامى الغربية محمد جلال شلبى، بالإضافة لحمدى خليفة نقيب المحامين، ومن جانب القضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا، والمستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعدد آخر من شيوخ القضاة.

من جهته قال منتصر الزيات عضو مجلس النقابة السابق :" إنه بصدد تشكيل لجنة من حكماء النقابة لاحتواء المشكلة.
في الوقت نفسه قال الفقيه الدستورى يحيى الجمل لجريدة "الشروق" المصرية :" إنه لابد من احتواء الأزمة بين الطرفين لأنها تصاعدت بشكل خطير "، وتابع "سألتقى خليفة والزند لبحث حل الأزمة وديا".

وقال مصدر بنقابة المحامين :" إن الأزمة التى تصاعدت بالحكم بحبس محاميين من طنطا 5 سنوات لكل منهما بتهمة ضرب مدير النيابة، أمام 3 سيناريوهات سوف تتضح معالمها بشكل كبير خلال الأيام المقبلة بناء على سير المفاوضات ".

ووفقا للمصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن السيناريو الأول "هو نجاح المفاوضات وحصول المحاميين على البراءة، من خلال عدة أساليب منها الطعن ببطلان سير إجراءات الدعوى، وبطلان المحاكمة، للإخلال بحق الدفاع عن المتهمين وعدم الاستجابة لطلباته، وأن تحكم محكمة الاستئناف بالبراءة، وذلك لن يحدث إلا بعد التوصل لحل يرضى جميع الأطراف ويوافقون عليه ".

والسيناريو الثانى هو أن يتم تأييد الحكم، أو تخفيفه، مع حبس المحاميين " وهو السيناريو الذى يخشاه الجميع، فالأحداث سوف تتصاعد والمحامون لن يسكتوا، وهذا السيناريو مستبعد لأنه من المنتظر أن تسفر مفاوضات هريدى عن حل للأزمة "، وفقا للمصدر.

والسيناريو الثالث، يضيف المصدر، فهو "قتل القضية إكلينيكيا". ويحدث ذلك إذا لم تتوصل المفاوضات إلى حل.
ويقول المسئول النقابى إن قتل القضية إكلينيكا "يعنى أن تخلى محكمة الاستئناف سبيل المحامين على ذمة القضية، وتظل تؤجل فيها، لحين التوصل لحل يرضى الجميع، وإذا لم يتوصلوا لهذا الحل يكون التأجيل لأجل غير مسمى، وذلك لتهدئة الأزمة".

وفى حين أصدر نادى القضاة بيانا طالب فيه القضاة بضبط النفس، أعلن عدد من المحامين اعتزامهم تقديم شكوى ضد القاضى هشام عليو، الذى حكم على محامى طنطا للتفتيش القضائى.