20100612
المحيط
اشتكى العشرات من سائقي سيارات الأجرة "تاكسي" في مدينة لعيون من فرض إتاوة يومية بـ 200 أوقية من طرف مفوضية الشرطة .
ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المحتجين من مالكي وسائقي سيارات الأجرة قولهم :" إنهم يعانون من فرض هذه الإتاوة اليومية التي تسمى سرفيس أبيي والتي يؤكدون أن رجال الشرطة لا يزالون يفرضونها عليهم ويشددون في أخذها في حين أنه تم إلغائها في عموم موريتانيا منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في أغسطس 2005م ".
وأكد أصحاب التاكسي أن أفراد الشرطة لا يساومون في أخذ الضريبة بالقوة ومن يمتنع من دفعها يكون مصيره التوقيف حتى يدفعها أو يمنع من العمل طوال اليوم .
واستغرب صاحب التاكسي امحمد ولد الشيخ استغرب تشدد الشرطة في الإلزام بدفع هذه الضريبة حتى إنهم يأخذونها منه ولو لم يقم بنقل الأشخاص .
وقال ولد الشيخ :" إن مفوضية الشرطة في المدينة ترسل يوميا أفرادا من عناصرها إلى أماكن توقف سيارات الأجرة بهدف إجبارهم على دفع هذه الإتاوة التي يصفها بالظالمة ويضيف نحن في مدينة لعيون لم تلغ عنا هذه الضريبة أبدا التي تم إلغائها منذ أكثر من خمس سنوات ، حيث لم يزل رجال الشرطة يرغموننا على دفعها دون مقابل ".
وأضاف ولد الشيخ قائلاً :" إن رجال الشرطة يتشددون في أخذ هذه الضريبة فيرغمونك على دفعها ولو لم تقم بنقل الأشخاص كأيام العطل مثلا أذكر أنهم أرغموني على دفعها في يوم ذهبت فيه إلى المستشفي بأخي المريض وفي طريق عودتي قاموا بتوقيفي لأخذها مني ولما رفضت أخذونا إلى المفوضية ولم يخاطبني المفوض إلا بقوله إما أن تدفع وإما أن تظل سيارتك متوقفة وأخي كان يتألم داخل سيارتي ".
وأشار ولد الشيخ إلى أن رجال الشرطة كانوا في البداية لا يعطون أية أوصال مقابل أخذ مبلغ مائتي أوقية وأخيرا باتو يعطون أوراقا صغيرة مكتوب عليها باليد وعليها ختم المفوضية وهي لا تغنينا من دفع الضريبة عند أي خروج من المدينة، قائلاً :" استغرب أنني عندما أسافر إلى العاصمة نواكشوط لا يسألني أحد عن هذه الضريبة رغم أنني أمارس النقل في العاصمة "، مطالباً السلطات بالتدخل لإلغاء هذه الضريبة التي وصفها بالجائرة .
ومن جانبه اشتكى صاحب سيارة الأجرة محمود من أن الشرطة يسقطون هذه الإتاوة عمن يمارس هذه المهنة من أفرادهم ويفرضونها على المواطنين، كما أنهم يعمدون إلى تأجير أجانب للعمل في سيارات تابعة لأفراد منهم في حين يبقى المواطنون الذين يحسنون السياقة بلا عمل ، مؤكدا أن عناصر الشرطة الذين يملكون سيارات أجرة يقاربون نصف العاملين في المجال .