20100613
المحيط

علمت شبكة الاعلام العربية "محيط" ان الازمة الراهنة بين القضاة والمحامين قد اقتربت من الحل بعد ان طالب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب خلال اجتماعه بحمدي خليفة نقيب المحامين، القضاة والمحامين بأن يكونوا متكاتفين داخل بيت العدالة لحل الأزمة التى نشبت بينهم مؤخرا.

وقال سرور فى بداية جلسة مجلس الشعب اليوم السبت "إننى لا أتصور وجود تناقض بين سدة العدالة وسدة الدفاع فكلاهما يكمل الآخر"، مؤكدا "أن المحامين جزء من النظام القضائى نفسه ورجل القانون بطبيعته يحترم القانون ويجب حماية كرامة القضاء والدفاع".

وأعرب رئيس مجلس الشعب خلال لقائه بخليفة وحضور النواب عمر هريدى وإبراهيم الجوجرى وعلاء عبدالمنعم وطلعت السادات وآمر أبوهيف وكلهم أعضاء فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن المحامين، عن ثقته فى تخطى هذه الأزمة من خلال حكمة رجال القانون والعدالة.

يشار إلى أن سرور كان قد أكد فى جلسة الخميس الماضى أن البرلمان مستقل عن أعمال السلطة القضائية.

وكان اليومين الماضيين شهدا اتصالات مكثفة بالطرفين فى محاولة للتهدئة، وتم تأجيل موعد نظر استئناف المحاميين ضد قرار الحكم بحبسهما

من جانبه قال محمد سمك "أمين عام نقابة المحامين بالغربية" إن هناك مؤشرات للتسوية، وهناك اتصالات تمت من المستشار عبد المنعم السحيمي "رئيس نادي قضاة الغربية"، دعا فيها أعضاء مجلس النقابة إلى زيارة النادي وإنهاء الأزمة". كما أصدر مجلس النقابة توصيات لكافة المحامين بالغربية بضبط النفس والهدوء ووقف التجاوزات ضد أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة .

ونقل موقع "اخبار مصر" عن المستشار محمود الشريف أمين صندوق نادى القضاة قوله، أن الأزمة بين المحامين ، والقضاة فى طريقها للحل ، وأن الاتصالات سواء المعلنة أو غير المعلنه تسعى لحل القضية وهناك حرص من القضاة الأ يكون بينهم خصومة مع أحد خاصة المحامين . مضيفا أن هناك اجماع من مختلف الأطراف بعدم المساس بهيبة القضاء .

ودعا المستشار الشريف المحامين إلى التحرك بمنطق ، واحترام أحكام القضاء وعدم التحرك وفقا للمصالح الانتخابية . ووصف ماحدث بانه مجرد خلاف وأى مخطىء لابد أن يعاقب .

وتشير بعض التقارير الصحفية اليوم السبت الى ان هناك ثلاث سيناريوهات، الأول هو نجاح المفاوضات وحصول المحاميين على البراءة، من خلال عدة اجراءات منها الطعن ببطلان سيرالدعوى، وبطلان المحاكمة، للإخلال بحق الدفاع عن المتهمين وعدم الاستجابة لطلباته، وأن تحكم محكمة الاستئناف بالبراءة، وذلك لن يحدث إلا بعد التوصل لحل يرضى جميع الأطراف ويوافقون عليه.

والسيناريو الثانى هو أن يتم تأييد الحكم، أو تخفيفه، مع حبس المحاميين، وهو السيناريو الذى يخشاه الجميع، فالأحداث سوف تتصاعد والمحامون لن يسكتوا، وهذا السيناريو مستبعد لأنه من المنتظر أن تسفر مفاوضات هريدى عن حل للأزمة، وفقا للمصدر.

والسيناريو الثالث، هوقتل القضية إكلينيكيا، ويحدث ذلك إذا لم تتوصل المفاوضات إلى حل. و يعنى أن تخلى محكمة الاستئناف سبيل المحامين على ذمة القضية، وتظل تؤجل فيها، لحين التوصل لحل يرضى الجميع، وإذا لم يتوصلوا لهذا الحل يكون التأجيل لأجل غير مسمى، وذلك لتهدئة الأزمة

على صعيد الأحداث، أعدت النيابة العامة تقريراً حول الاعتداء على مكتب المحامى العام، اتهمت فيه محامياً بأعمال التكسير وإثارة الشغب، وأصدرت قراراً بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم، فيما قالت مصادر قضائية إنه تم توجيه الاتهامات بالتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة وتهديد الأمن العام لـ?? محامياً بعد تحطيمهم مقر نيابة قسم ثان طنطا مساء الثلاثاء الماضى.

وتقدم محمد رضوان، مدير مكتب المحامى العام لنيابات شرق طنطا، ببلاغ يتهم فيه محامياً يدعى علاء عبدالوهاب بالاعتداء عليه بالضرب، بتوجيه عدة لكمات إلى أنفه، واتهم محامياً آخر بطعنه بمطواة فى صدره، وأثبت فى البلاغ التلفيات التى حدثت للمكتب.

واستمرت اعتصامات المحامين فى محافظتى الفيوم والقليوبية، الجمعة، وتشهد محاكم الجمهورية السبت إضراباً شاملاً تنفيذاً لقرار النقابة العامة، التى أصدرت قراراً بوقف أى محام لمدة ? شهور حال مخالفته الإضراب.

وشكلت جبهة استقلال النقابة لجاناً لتنظيم الإضراب فى جميع المحافظات. وقال منتصر الزيات، عضو لجنة الدفاع عن المحامين، إنه دعا أعضاء النقابة إلى التهدئة، مع الاستمرار فى الإضراب دون التورط فى أى أعمال مخالفة للقانون، مشيراً إلى وجود اتصالات بين حكماء الطرفين لإنهاء الأزمة.

فى المقابل، عقد رؤساء أندية قضاة طنطا والمحلة الكبرى وشبين الكوم اجتماعاً فى مقر نادى قضاة طنطا لمناقشة سبل التصدى للاعتداء على مكتب المحامى العام لنيابات شرق طنطا، وبحث تداعيات الأزمة.