20100615
المحيط

أكـد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أن الضوابط التى تم وضعها للمجالس الطبية المتخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية فى عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لكى تكفل للمواطن محدود الدخل الحصول على حقه فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

ووفقا لما جاء بجريدة "المصري اليوم" يعد ذلك مساندة لموقف الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، فى مواجهة اتهامات عدد من النواب بمجلس الشعب بشأن منظومة العلاج الجديدة على نفقة الدولة.

وقال نظيف صباح الاثنين، على هامش افتتاحه المبنى الجديد للمجالس الطبية بمدينة نصر، بحضور وزراء الصحة والاتصالات والتنمية المحلية والتنمية الإدارية ومحافظ القاهرة :" إن هذه الضوابط والمعايير تحدد واجبات ومسؤوليات الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها واستخدام الموارد المالية المتاحة بشكل سليم "، مضيفا أن تطوير المجالس الطبية يضمن الرقابة على القرارات، وعدم إساءة استخدام أموال العلاج على نفقة الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن المجالس الطبية تعمل على تطوير نفسها، حيث يتم التوسع فى نظام العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير، مع العمل فى نفس الوقت على تنظيمه لضمان كفاءته وتوجيهه التوجيه الصحيح، ومنع حدوث أى تلاعب.

وذكر أن هذا النظام يحقق الشفافية وإحكام الرقابة "حتى نضمن أن الأموال التى تنفق لهذا الغرض تذهب إلى مستحقيها"، منوها بأن الحكومة تقوم سنويا بزيادة موازنة العلاج على نفقة الدولة، وقال :" سوف تستمر فى هذا الاتجاه".

وأوضح أن الحكومة ستعرض النظام الجديد للعلاج على نفقة الدولة على مجلس الشعب حتى يتأكد نواب الشعب أن هناك رقابة كاملة من وزارة الصحة على هذا النظام، مضيفاً أن الحكومة ترحب بالرقابة على هذا النظام من أى من الجهات سواء مجلس الشعب أو غيره للتأكد من سلامته.

من جانبه قال وزير الصحة :" إنه لا تراجع عن الضوابط والقواعد "، مؤكدا أنه لا رجعة إلى النظام القديم لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومشددا على "عدم التستر على الفساد أيا كان مصدره".