20100615
المحيط

صادق مجلس المستشارين بالإجماع يوم الإثنين، في جلسة عمومية على مشروع القانون المتعلق بالمناطق المحمية كما وافق عليه مجلس النواب، وذلك في إطار قراءة ثانية .

ويتوخى مشروع القانون الذي قدمه إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء تدبير المناطق المحمية وصيانة التنوع البيولوجي وتثمين المناطق المحمية للتوفيق بين التنمية البشرية والمحافظة على الموارد الطبيعية .

كما يأتي المشروع في سياق الوفاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال والانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية الطبيعة بشأن المناطق المحمية .

ويهدف المشروع إلى إحداث أصناف أخرى من المحميات تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيو اقتصادية للمغرب زيادة على المنتزهات الوطنية، إلى جانب إحداث مناطق محمية بحرية .

وينص مشروع القانون على إعداد وتنفيذ تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يكون ملزما للجميع ويحدد التدابير الخاصة والقيود الكفيلة بضمان المحافظة على المنطقة المحمية والمناطق التي يسمح فيها بممارسة الأنشطة المرخص لها .