20100615
المحيط
دعا برلمانيون سويسريون الإثنين، إلى قطع العلاقات نهائيا مع ليبيا وطرد السفير الليبي وذلك بسبب تعامل ليبيا مع الأزمة الدبلوماسية التي مرت بها علاقات البلدين.
وقال أورليخ شولر من حزب الـ "إس فاو بي" :" يجب أن نرسل السفير الليبي إلى بيته الأمر الذي سيبعث إشارة واضحة " حسب تعبيره.
وقال ماريو فير من حزب الـ "إس بي" :" إنه بإمكان السويسريين الراغبين في التعامل مع ليبيا أن يتلقوا خدمات من سفارة سويسرا في القاهرة، وبذلك يمكن ان يرى النظام في طرابلس أن العلاقات بين البلدين تغيرت "، وذلك حسبما جاء بجريدة "ليبيا اليوم" .
من ناحيته دعا جيري موللر من حزب الخضر ورئيس سابق للجنة السياسات الخارجية بالبرلمان السويسري إلى إعادة تقييم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العمل من جانب واحد ليس مجديا، مؤكدا على ضرورة تحليل العلاقات بين الدول "لأنه لا يُسمح ببقاء شخص عالق في ليبيا مرة أخرى".
كما دعا موللر حسب ما نقلته عنه صحيفة الـ "عشرون دقيقة" إلى العمل مع الدول المعنية لتجنب تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلا ووضع حلول لذلك، مشيرا إلى إمكانية وضع "تدابير انتقامية".
من جهة أخرى لم ترغب كرستينا ماركفالدر من حزب الـ "إف دي بي" ورئيسة لجنة السياسات الخارجية بالرلمان في الحديث عن إجراءات ملموسة، داعية إلى مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، مؤكدة على أنها لا تريد استباق حديث لجنة السياسات الخارجية بالمرلمان.
أما كاثي ريكلين عن حزب الـ "تسي فاو بي" فقد أقرت أن العلاقات تحتاج وقتا طويلا للتطبيع، رافضة في الوقت ذاته فكرة قطعها أو فكرة اتخاذ أي تدابير انتقامية، مشيرة إلى أنه "لا يُمكن تقسيم العالم إلى خير وشر وإلا فيجب علينا قطع العلاقات مع كثير من الدول".
وكانت العلاقات بين ليبيا وسويسرا قد تدهورت بعد اعتقال شرطة مدينة جنيف هانيبال نجل العقيد معمر القذافي قبل عامين بسبب شكوى تقدم بها اثنان من مستخدميه اتهماه بالاعتداء عليهما بالضرب.
وألقت ليبيا بعدها القبض على رجلي أعمال سويسريين اتهمتهما بمخالفة قوانين الإقامة والقيام بنشاط اقتصادي غير مشروع.
وفي أغسطس 2009م قدم الرئيس السويسري رودولف ميرتز اعتذرا لليبيا عن حادثة الاعتقال إلا أن ليبيا لم تفرج عن السويسريين كما وعد ميرتز وذلك بسبب نشر صحيفة سويسرية صورا لهانيبال أثناء اعتقاله سُربت إليها عن طريق الشرطة.
وقبل يومين اعتذرت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري في طرابلس عن نشر الصور ووقعت مع نظيرها الليبي موسى كوسا "خطة عمل" تقضي بمحاكمة الذي سربوا الصور كما تقضي الخطة بإعادة التحقيق في قضية اعتقال هانيبال.
وعلى إثرا هذا الاتفاق قامت السلطات الليبية بالسماح لرجل الأعمال السويسري ماكس جولدي بمغادرة البلاد.
