20100615
المحيط

كشفت مصادر مطلعة أن شعبة مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات بقسم البحث الجنائي ببنغازي تلقت معلومات مصدرية . مؤكدة عن وجود موظف بأمانة الاقتصاد والصناعة والتجارة يقوم بإنهاء معاملات الرخص بعيدا عن الإجراءات القانونية مقابل مبالغ مالية كبيرة، لا يعطي مقابلها إيصالا مالياً للعميل صاحب الملف.

ووفقا للمصادر ذاتها فقد توصل أعضاء الشعبة -بالتحري والاستدلال وجمع المعلومات- إلى أن المعني هو الموظف (ج.ش) ليبي الجنسية عمره 35 سنة متزوج ومقيم بمنطقة الهواري ويشغل منصب رئيس قسم سجل المستوردين بأمانة الاقتصاد والتجارة بالمدينة، وأنه يتقاضى مبلغا ماليا قدره 1000 ألف دينار مقابل إصدار رخصة سجل المستوردين.

ووفقا لما جاء بجريدة "قورينا" قالت المصادر :" إنه جرى إعداد كمين وأُحضر المبلغ المطلوب والذي سجلت أرقامه لدى الشعبة, وكذلك ملف منقوص المستندات والإجراءات، فطلب الموظف (ج.ش) مبلغا قدره 600 دينار بالإضافة إلى 200 دينار رسوم حقيقية مقررة عن المعاملة ".

وأوضحت المصادر أن المعني ضُبط متلبسا واعترف بأنه يمارس عملية الابتزاز والتزوير منذ العام 2008.

وأشارت إلى أنه قد جاء في أقواله أيضا أن أمين القطاع بالشعبية يقوم باقتسام المبالغ المحصلة معه, وأن ذلك يتم خارج مقر الأمانة.

ووقفا لذات المصادر فقد أحيل المحضر إلى النيابة العامة لضبط أمين الاقتصاد والصناعة والتجارة بالمدينة، وتمت مخاطبة قسم الإحصاء بمديرية جمارك بنغازي لتزويد الشعبة بالملفات التي تم تقديمها إليهم بدون إيصالات مالية.

وعلمت قورينا أن جهات عدة تدخلت للحيلولة دون ضبط الأمين والاستدلال معه في قسم البحث الجنائي، مع ضمان امتثاله أمام النيابة العامة، إلا أن السلطات المعنية حالت دون ذلك.

وأوضحت المصادر أنه استدعي -بناء على ذلك- كذلك أصحاب التشاركيات والمصانع المجني عليهم والذين أفادوا أن المتهم كان يقوم بعرقلة إجراءاتهم حتى يتحصل منهم على ما يطلبه من أموال.