20100615
المحيط

دعا نقيب المحامين حمدى خليفة الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد وسيلة لإحتواء الأزمة الناشبة بين القضاة والمحامين، مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة أسوة برجال القضاء طالما أنهم شركاء فى تحقيق العدالة، وطالب بتعديل قانون المحاماة للوصول إلى هذه الحصانة .

وأكد خليفة فى تصريحات له عقب لقائه مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أمس، "أنه حتى هذه اللحظة لم يكن هناك تصعيد من جانب المحامين، ونحن ملتزمون بالإطار الذى رسمه القانون، وهناك سيطرة من جانب النقابة على المحامين، ولكن لايستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه الأمر فى حالة عدم إحتواء الموقف".

وأشار خليفة حسبما جاء بوكالة أنباء "الشرق الأوسط" إلى أنه شرح للدكتور سرور أسباب الموقف وتداعياته . مشيرا إلى أنه لجأ للرئيس حسنى مبارك من منطلق الحفاظ على العدالة التى لاتستقيم إلا بجناحيها القضاء والمحاماة.

وأضاف أنه فى حالة عدم التوصل لحل سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية الاربعاء، فى اجتماع دعى إليه أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى مصر والنقابة العامة لإتخاذ القرار المناسب .

وقال نقيب المحامين :" إن الحل يجب أن يكون من خلال وضع ضوابط ومعايير للعمل حتى لاتتكرر هذه الأحداث مرة أخرى، وأن تكون هذه الضوابط فى الإطار الذى يحافظ على كرامة المحامين والإحترام المتبادل وحسن المعاملة بين الطرفين من منطلق إنهما شركاء فى تحقيق العدالة ".

على الجانب الاخر، التقى مساء أمس، الدكتور فتحى سرور مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، من أجل التوصل إلى حل لأزمة القضاة مع نقابة المحامين فى إطار محاولات الدكتور سرور إنهاء هذه الأزمة .

وكان الدكتور سرور قد اكد ان القانون وسيادته فوق الجميع والقضاة والمحامون ملتزمون بسيادة القانون، وكلنا ثقة فى العدالة، وأن الأزمة تحل بالقانون والمحامون يثقون فى عدالة القضاء.

وبدأت الازمة بين المحامين والقضاة على خلفية الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس واحد المحامين وادت الى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المحامين وهما إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح ، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين اعتراضا على حكم الحبس.

وقام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عنهما.