20100619
المحيط

عواصم - وكالات: قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ حوالي اربع سنوات، لن يرفع نهائيا في ظل خضوع القطاع لسيطرة حركة حماس وغياب السلطة الفلسطينية "الشرعية".

واضاف زكي لصحيفة "السفير" اللبنانية، خلال زيارة وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط لبروكسل، ولقائه وزيرة خارجيـة الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، ان الوضع الحالي في غزة "وضع مركب. فهناك وضع انساني ووضع سياسي".

واعتبر ان الوضع الانساني يجب حله بشكل فوري "وهذه مسؤولية قوة الاحتلال"، عبر رفع الحصار وفتح المعابر، مشددا على أهمية العودة الى اتفاق العام 2005، بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفسطينية، الذي "يتيح لقطاع غزة ان يكون له منافذ تنفس، ومنافذ تصدير واستيراد للسلع".

وتابع: "الموضوع السياسي ايضا له أهمية كبرى، وله أولوية، لانه يتعلق بتحقيق المصالحة الفلسطينية"، وقال "نحن نرى ان الوضع الحالي في غزة هو استمرار لوضع غير شرعي. السلطة الفلسطينية غائبة عن قطاع غزة، ويجب أن تعود اليها. هذا هو الموقف المصري".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الاوروبي يشارك مصر هذا الموقف، قال المتحدث الرسمي انه موقف "متفق مع مواقف كل العالم. باستثناء دول محددة، نعرفها بالاسم، وهي تؤيد الموقف الحالي سياسيا في غزة".

واعتبر زكي ان سماح مصر "بوجود كيان له اعتراف في غزة، وكيان له اعتراف في رام الله"، هو تصفية للقضية الفلسطينية ويساعد الطرف الاسرائيلي في تحقيق أهدافه .

لكن الجانب السياسي يعطي للوضع في غزة صبغة سياسية، بينما أهلها يعانون الحصار. هذا الاستدراك رد عليه زكي بالقول "الذين يريدون مساعدة شعب غزة يستطيعون ان يفعلوا ذلك. هناك امكانية لتقديم مساعدات. وامكانية لتقديم كل العون".

آلاف الفلسطينيين عبروا المعبر

في غضون ذلك، أكد مصدر مصري مسئول بميناء رفح البرى، الجمعة، أنه بدأ بالفعل توافد العالقين الفلسطينيين على جانبي المعبر، وأنه جارى إنهاء إجراءات عبورهم، وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة، وذلك لليوم الثامن عشر على التوالى.

ونقل موقع "اخبار مصر" اللالكتروني عن المصدر، أن أكثر من 13 ألف شخص عبروا من الاتجاهين خلال تلك الفترة، بخلاف اعادة حوالى 1770 فلسطينيا الى قطاع غزة لعدة أسباب منها انتهاء صلاحية التأشيرات ومنها التزوير فى التحويلات المرضية للمستشفيات المصرية فى القاهرة وفى مستشفيات خارج مصر.

ونفى المسؤل ان تكون السلطات المصرية قد اعادت فلسطينيين بعد وصولهم الى مطار القاهرة، حيث أنه يتم استبعاد أى فلسطينى لا يحمل أوراقا سليمة أو لم تتواجد أسماؤهم على كشوف الراغبين فى العبور الى مصر وهم فى معبر رفح حيث لا يسمح لهم بالدخول الى الاراضى المصرية.

تراجع عمليات التهريب

في سياق متصل، شهدت عمليات تهريب البضائع والسلع المصرية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق خلال الفترة الماضية تراجعا ملحوظا أرجعه بعض التجار والمتعاملين في تجارة الأنفاق إلى حالة الترقب من جانب التجار بأن يتم فتح معبر رفح بشكل كامل بما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار، في حين يرى آخرون أن الإجراءات الأمنية المصرية المشددة خلال الفترة الماضية وراء التراجع الحاد في عمليات التهريب.

وقال أحد التجار بمدينة رفح لقب نفسه بأبوسالم وهو من المقربين لتجار الأنفاق: "هناك حالة من الترقب لدى التجار من الجانبين المصري والفلسطيني، فهناك مخاوف من أن تفتح مصر المعبر في أي وقت بشكل كامل بما يؤدي إلى تدفق البضائع إلى القطاع عبر الطرق الشرعية، وبالتالي يزداد المعروض داخل السوق فتنخفض الأسعار.

وأضاف أن عمليات التهريب مرتبطة عادة بالجانب الفلسطيني، فهو يحدد البضائع المطلوبة وكمياتها.

من جانبه، قال تاجر آخر اسمه محمد أبوخاطر، وهو اسم حركي، الذي يعمل هو وأسرته التي تقطن في منزلا قريبا من الحدود بين مصر وغزة في تخزين البضائع، إن طلبات الفلسطينيين على البضائع المصرية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وتابع أن مئات الفلسطينيين الذين يعبرون المعبر كل يوم ينقلون معهم كميات كبيرة من البضائع المصرية، وأن بعضهم يقوم باصطحاب شاحنات محملة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والأغطية التي تسمح مصر بعبورها.

ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن تاجر بمدينة رفح رفض ذكر اسمه، إن هذه الفترة من كل عام كانت تشهد انتعاشا ملحوظا بسبب قرب قدوم شهر رمضان، حيث كان التجار الفلسطينيون يكثفون طلباتهم من المواد الغذائية وياميش رمضان والملابس الجديدة، استعدادا لرمضان والعيد. أما الآن فالإقبال على مثل هذه البضائع ضعيف للغاية.

وقال مصدر أمني بمدينة رفح إن الإجراءات الأمنية المصرية المشددة خلال الفترة الماضية كانت وراء تراجع عمليات التهريب عبر الأنفاق، وإن نجاح أجهزة الأمن في ضبط أعداد كبيرة من المخازن الضخمة التي كانت توضع بها البضائع قبل تهريبها إلى قطاع غزة ساعد في توجيه ضربة قاسمة للتجار.

وداخل أسواق مدينة رفح المصرية يؤكد التجار أن هناك انتعاشا طفيفا قد بدأ بالفعل، وأن عددا منهم قد بدأ في تخزين كميات كبيرة من البضائع مع إعلان مصر استمرار فتح المعبر إلى أجل غير مسمى.

وتسبب إغلاق معبر رفح منذ سيطرة حماس على القطاع في وجود حالة من الركود التجاري التام بمدينة رفح والاتجاه نحو التجارة غير الشرعية عبر الأنفاق.

وتعتمد الحركة التجارية برفح المصرية على الفلسطينيين المترددين على معبر رفح الحدودي. ولا يفصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية سوى حد من الأسلاك الشائكة.

إسرائيل ترفض تخفيف الحصار

في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية عبرية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أصدر بيانين باللغتين العبرية والإنجليزية، مؤكدة أن النص العبري يختلف جوهرياً عما جاء في نص اللغة الإنجليزية.

وأضافت التقارير أن ما جرى المصادقة عليه لم يقر على تغيير سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم تسهيلات في إدخال البضائع إلى القطاع، وإنما الحديث يدور عن "إعلان نوايا" من قبل نتنياهو.

وتابعت: "إن بيان الحكومة باللغة الإنجليزية أقر رسمياً التسهيلات، وجاء فيه إنه أجرى مناقشات وجرى التوصل لتفاهمات أو اتفق على توسيع دخول البضائع ومواد البناء للقطاع، فيما أن البيان باللغة العبرية اقتبس أقوالا لنتنياهو يفهم منها أنه قرر تغيير سياسية الحصار، ولكن دون الإشارة بصراحة إلى أنه جرى إقرار تغيير سياسة الحصار.

وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، لفتت التقارير إلى أنه من غير الواضح الأسباب في اختلاف النصين إن كانت محاولة لتخفيف الضغوطات الدولية على نتنياهو وكسب الوقت أو مجرد خطأ تقني ناتج عن الإهمال.

في المقابل أقرت مصادر في مكتب نتنياهو أن الحكومة لم تتخذ قرارا بتغيير سياسة الحصار ولم يجر التصويت على ذلك، وإنما يدور الحديث عن "إعلان نوايا" و"تلخيص رئيس الوزراء" للجلسة.

وادعت المصادر ذاتها أن السبب وراء عدم إقرار تغيير سياسة الحصار أو التسهيلات هو "الحاجة لاستمرار الاتصالات مع جهات صديقة في المجتمع الدولي للحصول على دعمها لبرنامج التسهيلات".