20100620
المحيط

ميونيخ: كشف تقارير اخبارية عن قضية رشوة جديدة متهم فيها مسئولين مصريين يعملون بهيئة اقتصادية، قاموا بتلقي رشوة من شركة ألمانية كبرى.

وذكرت جريدة "المصري اليوم" ان النائب العام الألمانى يجري تحقيقات في هذه القضية، حيث قامت هذه الشركة الكبرى بتقديم رشاوى لمسئولين وجهات فى عدة دول .

وأوضحت التحقيقات أن الشركة قدمت رشاوى لمسئولين فى هيئة اقتصادية مصرية عبر وسيط مصرى لإتمام مشروع تم إسناده للشركة.

وكشفت التحقيقات التى حصلت جريدة "المصرى اليوم" على نسخة منها، أن شركة "فيروشتال"، وهى واحدة من كبرى شركات الحديد والصلب فى العالم، وقّعت عقداً مع الهيئة المصرية عام 2002 لتنفيذ مشروع مدته 5 سنوات بقيمة 15 مليون يورو (120 مليون جنيه مصرى)، واعترف المتهم، مدير قطاع تجارى بالشركة الألمانية فى التحقيقات، بأن عقد المشروع كان مصحوباً بعقد استشارات أسندته الشركة لوكيل مصرى له علاقات قوية مع الهيئة الاقتصادية.

وأضاف المتهم " أن الوكيل تولى مهمة الاتصال بكبار المسئولين بالهيئة المصرية، وطبقاً لاتفاقنا معه، تم وضع المبالغ ضمن بند مصاريف ذات فائدة، على أن يتولى هو تمريرها للمسئولين فى الهيئة ".

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه كان مسئولاً عن "أموال الرشاوى"، وكان جزء منها يذهب للمسئول الأول بالهيئة الاقتصادية المصرية، وجزء آخر لبعض المسئولين الآخرين فى الهيئة، خصوصاً إدارات مثل المشتريات والمشاريع، وبعض الشخصيات المؤثرة فى المشروع.

وقال المتهم الألمانى فى أقواله :" حين أصبحت المسئول عن المشروع فى مصر قلت لوكيلنا فى القاهرة إن هذه الأموال يجب أن تنفق، وكان للوكيل حرية القرار فى طريقة توزيعها، وفى عام 2007 دفع آخر قسط من الرشوة (المصاريف ذات الفائدة) المتفق عليها " ، مضيفاً :" أعتقد أن بعض المسئولين فى الشركة الألمانية كانوا على علم بهذا الأمر ".

وتضمنت تحقيقات النائب العام الألمانى فى ميونيخ أن رشاوى الشركة شملت دولاً عديدة، منها البرتغال وكولومبيا، والأرجنتين، واليونان، وإندونيسيا، وباكستان.

وأفادت مصادر ألمانية بأن التحقيقات فى القضية بدأت فى سرية تامة فى شهر أغسطس 2009، ولاتزال جارية حتى الآن، ولم تتطرق التحقيقات إلى ما إذا كان الوسيط المصرى "الوكيل" قد دفع هذه الرشاوى للمسئولين فى الهيئة الاقتصادية أم خدع الشركة الألمانية وحصل عليها لنفسه؟!.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن السلطات الألمانية لم تبلغ - حتى الآن - نظيرتها المصرية بهذه القضية انتظاراً لانتهاء التحقيقات.

وأقالت شركة "فيروشتال" العضو المنتدب "ميتشيرليش" لعلمه ومسئوليته عن المخالفات.

تجدر الاشارة إلى انتشار انه قد أثير مؤخرا عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة مرسيدس بنز.

وكان طلب النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد طالب من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات بهدف التوصل لمدى صحتها والأشخاص المتورطين فيها.

كما طلب النائب العام السلطات القضائية الأمريكية بموافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية والتي تناولت تلك الوقائع.

القضية قد تكشفت بعد توقيع الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق" وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا انذاك اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشاوى من شركة مرسيدس.

وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين لتسهيل توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.

كما أكدت اللائحة أن هذا المسئول حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم" TPA "، حدث ذلك بين عامى 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة .